اليابان تطالب قاعدة أمريكية باتخاذ إجراءات مكافحة كورونا بعد رصد بؤرة
أ ش أ موقع السلطةألمح وزير شؤون مجلس الوزراء الياباني ماتسونو هيروكازو إلى أن الحكومة ستطلب من الجيش الأمريكي ضمان تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا، بعدما حدثت بؤرة تفش للعدوى في قاعدة باليابان .
وقال المسئول الياباني - حسب ما نقلته صحيفة "جابان توداي" اليابانية - إن الحكومة تدرك تماما أن المجتمعات المحلية قلقة إزاء البؤرة .
وتفقد هيروكازو المناطق القريبة من قاعدة كامب هانسن في مقاطعة أوكيناوا، وقال إن الجانب الأمريكي أخبر اليابان بأنه يشاركها هذه المخاوف وأنه يحمل المسألة على محمل الجد وأن حاملي الفيروس يخضعون لحجر صارم داخل القاعدة.
موضوعات ذات صلة
- حبس سائق توكتوك بالشرقية بتهمة قتل نجل زوجته
- محمد فؤاد.. كل ما تريد معرفته عن المغامر الذي قضى حياته داخل الأجواء الموسيقية
- مجلس السيادة: مشاكل السودان لن تحل إلا من خلال الحوار
- حنين حسام باكية في جلسة محاكمتها بالاتجار بالبشر: «مستقبلي بيضيع»
- مفوضية اللاجئين تحذر من خطورة استمرار الصراع في إثيوبيا
- رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات الجارى تنفيذها لإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية
- وزير المالية: الطاقة المتجددة ستكون مصدرا رئيسيا لتوليد الكهرباء بحلول 2025
- عاجل.. مصرع طفل صعقا بالكهرباء في طنطا
- «التجاري الدولي» يبادر بالتوقيع كعضو مؤسس على تعهد الشمول المالي والصحة المالية
- تشكيل فاركو لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري
- 53% نسبة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال في البحيرة.. تفاصيل
- إغلاق مؤقت لموانئ المنطقة الاقتصادية بسبب الطقس السيء
يذكر أن أكثر من 150 فردا وموظفا أثبتت الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا في قاعدة كامب هانسن، وكان من بينهم مصابون بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.
ومن جهة أخري، أقر البرلمان الياباني اليوم الاثنين موازنة تكميلية قياسية بقيمة 36 تريليون ين (320 مليار دولار) للعام المالي 2021، لتسهم بتمويل جزئي في أحدث حزمة اقتصادية للحكومة لإعادة الاقتصاد المتضرر من وباء كورونا إلى مسار التعافي القوي.
ووفقا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، تُلقي خطط الإنفاق الضخمة في إطار الموازنة الإضافية الأولى للعام المالي الحالي، الذي ينتهي في مارس، بالضوء على موقف رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الذي يعطي أولوية لإعادة تنشيط الاقتصاد مع الاهتمام بعد ذلك مباشرة باستعادة الصحة المالية للدولة، التي تعد الأسوأ بين الاقتصادات المتقدمة.
وسوف تضطر الحكومة إلى إصدار سندات جديدة بقيمة 22.1 تريليون ين لتغطية معظم الموازنة التكميلية، مع توقع وصول الرصيد المستحق للسندات الحكومية، الذي يحتاج للوفاء به من خلال الإيرادات الضريبية، إلى ألف تريليون ين بحلول مارس.
وأقر مجلس النواب الياباني يوم الأربعاء الماضي مشروع الموازنة الإضافية بعد أن أقرته حكومة كيشيدا أواخر الشهر الماضي.
وتخصص الموازنة 31.6 تريليون ين لخطة التحفيز الحكومية الجديدة، والتي تم الكشف عنها في منتصف نوفمبر، حيث بلغ إجمالي الإنفاق المالي 7ر55 تريليون ين.