حكومة الاحتلال تؤجل الموافقة على مشروع استيطانى فى ​القدس​ الشرقية

أجلت حكومة الاحتلال الإسرائيلى، منح موافقة إضافية على مشروع استيطاني كبير في ​القدس​ الشرقية يستهدف بناء نحو 9 آلاف وحدة سكنية للمستوطنين.

واتخذت لجنة تخطيط حكومية إسرائيلية قرارًا بعدم المضي قدما في المشروع، الذي حصل على موافقة أولية الشهر الماضي، وأشارت إلى الحاجة لدراسة بيئية، ولم تحدد اللجنة في بيانها جدولا زمنيا لمزيد من المناقشة.

ويعتبر المشروع الاستيطانى خطوة لضم مزيد من أراضي ​الضفة الغربية​ المحتلة داخل الحدود البلدية الإسرائيلية للقدس.

وأفادت وكالة الأنباء رويترز، نقلا عن بيان إسرائيلي بأن المشروع المعروف للإسرائيليين باسم "عطروت"، نوقش أمس الأحد في اتصال بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ​نفتالي بينيت​، ووزير الخارجية الأمريكي ​أنتوني بلينكن​، من دون أن يذكر تفاصيل.

وكانت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية، كشفت في وقت سابق من اليوم، بأن هناك مخطط لبناء مستوطنة جديدة بالقرب من بلدة بيت صفافا في القدس الشرقية، وأن لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس سوف تنظر في مخطط إقامة المستوطنة، التي سيطلق عليها اسم "غفعات هشاكيد".

وستقام المستوطنة الجديدة في أراض بمساحة 38 دونما، تقع كلها خارج الخط الأخضر، وستقام فيها 473 وحدة سكنية ومدرسة ابتدائية وكنيس وروضات أطفال.

يأتي هذا فيما طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي، بأن يعيد النظر في كل ما يسمى بـ«الإرهاب»، الذي تطلقه إسرائيل جزافا بحق الفلسطينيين تحت الاحتلال، وتقييم ودراسة سلوكيات الاحتلال برمته، عقب احتضان أركان الحكومة الإسرائيلية لقتله الشاب محمد سليمة، الذي أعدم بدم بارد، في مدينة القدس المحتلة الليلة الماضية.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي لها أمس الأحد، ضرورة بدء المسؤولين في المجتمع الدولي بعملية مراجعة شاملة وإعادة صياغة تعريف الإرهاب وملحقاته وعدم ترك الأمر لجهة إسرائيل كدولة احتلال وابرتهايد لصياغة هذا التعريف وإسقاطه على المجتمع الدولي.