كيف أصبحت مصر مركز إقليمي للغاز الطبيعي؟

استطاعت مصر خلال فترة قصيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بعد الكثير من الخطوات والإجراءات واكتشاف مزيد من الحقول الخاصة بالغاز، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع حجم الصادرات من الغاز وربما وجود فائض منه في مصر.

وتدل الأرقام الرسمية والبيانات الخاصة عن الغاز الطبيعي في مصر على ارتفاع حجم كمية الغاز الموجودة سواء المكتشفة أو التي يتم تصديرها للخارج والاستفادة من عائدها، ولازالت مصر تأخذ الخطوات الكثيرة في ذات المسار.

ووقعت مصر اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة مع اليونان وقبرص والتي من شأنها إعطاء دفعة قوية لخطة مصر الطموحة لتكون مركزًا إقليميًا للغاز، وسوف تساعد الاتفاقيات في زيادة حجم الصادرات إلى أوروبا.

وتتضمن مذكرة تفاهم حديثة موقعة بين اليونان ومصر أن تعمل البلدان على تسويق الغاز الطبيعي المسال وأنشطة الاستكشاف والإنتاج في منطقة شرق المتوسط، فضلا عن دراسة إنشاء خط أنابيب بحري جديد يربط بين البلدين، حسبما قالت وزارة الطاقة اليونانية.

وستضع الاتفاقية الأساس للشركات اليونانية لتوقيع اتفاقيات مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية المصرية (إيجاس).

ويأتي خط الأنابيب بين مصر واليونان إضافة إلى خط الأنابيب قيد الإنشاء بين حقل أفروديت للغاز الطبيعي القبرصي ومصر، والذي سيسمح لقبرص بتصدير غازها إلى أوروبا عبر محطات الإسالة المصرية، ومن المتوقع أن يبدأ خط الأنابيب العمل في عام 2024 أو 2025.

ولم تكن تلك الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي توقعها مصر في ذلك المجال، أو الخطوة الوحيدة التي قامت بها خلال السنوات الأخيرة الماضية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

ويرصد "السلطة" في التقرير التالي خطوات مصر في رحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

في البداية فإن مصر كانت تستورد شحنات غاز مسال بقيمة تصل إلى 280 مليون دولار شهريًا، إلا أن الاكتفاء الذاتي سيوفر وفق بيانات وزارة البترول نحو 3 مليارات دولار، إذ يصل استيراد مصر احتياجاتها من الوقود شهريًا بنسبة 35% من إجمالي الكمية المطلوبة.

وكان ذلك لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك من الوقود، البالغ نحو 2.1 مليون طنشهر، يجرى استيرادها من عدد من الدول العربية، خاصة السعودية والكويت والعراق، ولكن أصبحت مصر في الوقت الحالي دولة مصدرة للغاز لتلك الدول وليست مستوردة.

وفي آواخر عام 2019، وقعت وزارتا البترول في مصر والأردن اتفاقًا لتصدير الغاز المصري إلى الأردن بواقع 250 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، وتصدر مصر بالفعل نحو 250 مليون قدم مكعب غاز يوميًا في الوقت الراهن.

وبحسب بيانات وزارة البترول، فمصر حاليًا لديها البنية الأساسية لنقل وتداول الغاز الطبيعي بشبكة رئيسية بإجمالي 7 آلاف كم، وشبكة توزيع بإجمالي 31 ألف كم، وكذلك 29 محطة معالجة غاز ومجمعي إسالة الغاز الطبيعي بدمياط وإدكو، ووحدتين عائمتين لاستقبال الغاز المسال بطاقة نحو 1300 مليون قدم مكعب يوميًا.

ويجرى في الوقت الحالي إنشاء مستودعات بترولية لإعادة التصدير، وتطوير معامل التكرير مثل معمل مستطرد في القاهرة، والمصرية للتكرير، ومعامل ميدور وأسيوط باستثمارات 8 مليارات دولار للاستمرار في عملية الاكتفاء الذاتي.

وفي سبتمبر العام 2019، أعلنت شركتا "إيني" الإيطالية و"بريتش بتروليوم" البريطانية عن اكتشاف حقل غاز جديد في المياه المصرية بالبحر الأبيض المتوسط، وسبق وتم اكتشاف بئر آخر هو بشروش الذي يوفر 250 مليار قدم مكعب من الغاز.

كذلك اكتشاف حقل ظهر العملاق، والذي كان ينتج 350 مليون قدم مكعب يوميًا منتصف ديسمبر الماضي 2018 وبات ينتج 2 مليار قدم مكعب غاز حاليًا، ومن المقرر وصوله إلى 2.7 مليار قدم يوميًا بنهاية العام الحالي.

بالإضافة إلى حقول “أتول” ونورس وشمال الإسكندرية والتي من المفترض أن تكون دخلت مراحل الإنتاج، وكذلك ميناء الغاز الطبيعي بالعين السخنة ورصيفه البحري، والذي يعد بداية لإنشاء مركز إقليمي للطاقة بمصر بتكلفة 400 مليون دولار بشراكة عربية.

يذكر أنه بلغ إجمالي عدد شحنات الغاز الطبيعي التي أرسلتها مصر حتى الآن في عام 2021، حوالي 75 شحنة، وذلك مقارنة بـ24 شحنة خلال العام الماضي كله، وفقًا للبيانات الصادرة عن مؤسسة إس آند بي جلوبال بلاتس.