مايا مرسي: مصر تحرص على تعزيز دور المرأة في دول العالم الإسلامي

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة للمجلس القومي للمرأة، رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إن مصر تسعى في العامين المقبلين، خلال رئاستها للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري في منظمة التعاون الإسلامي، إلى التركيز على اثنتين من أكثر القضايا إلحاحًا، الأولى التمكين الاقتصادي للمرأة خاصة في ظل جائحة كورونا، والثانية مكافحة الانعكاسات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة.

وجاء ذلك خلال مشاركة مايا مرسي، في فعاليات الحوار التفاعلي بشأن إنشاء الصندوق الائتماني المتعدد الشركاء لمنظمة تنمية المرأة بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي أقامته المنظمة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضور الممثلين الرسميين للمجتمع الدولي في مصر، بما في ذلك السفارات وبعثات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والدول غير الأعضاء المعتمدة في القاهرة، وكذلك شركاء التنمية.

وفي بداية كلمتها، رحبت الدكتورة مايا مرسي بجميع المشاركين والمشاركات في هذا الحدث المهم الذي يأتي في الوقت المناسب، معربة عن سعادتها وفخرها بما حققته منظمة تنمية المرأة حتى الآن، متمنية تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات خلال الفتره المقبلة.

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، أنه لطالما حرصت مصر على التفاعل مع آليات منظمة التعاون الإسلامي ولعب دور في دعم أجندتها لتعزيز دور المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي، وتجلت مشاركة مصر وجهودها في هذا المجال من خلال إنشاء منظمة تنمية المرأة هذه المنظمة الوليدة، التي استلزمت 10 سنوات لإنشائها، موضحة أن مصر أعربت عن التزامها الصادق تجاه منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي منذ اللحظات الأولى، وعبر اتخاذ العديد من الخطوات والقرارات المهمة، لتقديم كافة أوجه الدعم لهذه المنظمة الوليدة والواعدة.

 

وتابعت رئيسة المجلس: «تشرفنا باستضافة المقر الدائم في القاهرة الذي جاء بناءً على اقتراح مصري تم الترحيب به من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي»، مشيرة إلى أن هذا المبنى مؤثث بالكامل بجميع متطلبات البنية التحتية والمرافق والخدمات اللازمة.

ولفتت إلى أن الإرادة السياسية المصرية القوية والحازمة التي تدعم إنشاء منظمة تنمية للمرأة، كانت واضحة للغاية، عندما أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والالتزام بدفع المساهمات المقدرة لجميع البلدان الأقل نموًا، ويصل عددها إلى 22 دولة سواء صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصدق وفي طريقها للانضمام.

وأوضحت «مرسي»، أنه نظرا لأن منظمة تنمية المرأة هي منظمة حكومية دولية، فإن نجاحها يعتمد على ضمان الاستدامة من خلال تكريس الاهتمام الوطني والدولي، والعمل المشترك على تبادل الحوار، وتحديد سبل تمويل الالتزامات والشراكات اللازمة لتحقيق هذه الاستدامة، معربة عن تطلعها إلى مشاركة الجميع من أجل المساهمة في إنجاح عمل هذه المنظمة، وتقديم نموذج يحتذى به.

ومن جانبه، أكد السفير إيهاب فوزي نائب المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، أن هذا الحوار التفاعلي يهدف إلى التعريف بهذه المنظمة الوليدة، وتبادل الحوار حول أهم المواضيع، وأولويات عمل المنظمة خلال الفترة القادمة وسبل التعاون الممكنة، والإمكانيات المتاحة للتمويل وفقا لمسار العمل المقترح لصندوق الائتماني متعدد الشركاء لمنظمة تنمية المرأة.

وأشار إلى أن الحوار يهدف إلى تنسيق الجهود والعمل بين منظمات الأمم المتحدة، والتركيز على نظريات التغيير الشاملة والتأكيد على تبادل المعرفة بين الشركاء، وبناء القدرات خاصة للعاملين في المنظمة بهذه المرحلة المهمة من مراحل تعزيز دور المنظمة.

واستعرض «فوزي»، المراحل التي مرت بها المنظمة منذ بدأت كفكرة وصولاً لإنشائها، واستضافه مصر لمقرها الرئيسي، مضيفاً أنه منذ ذلك الحين، تم اتخاذ العديد من الخطوات نحو التفعيل الفعلي للمنظمة، بما في ذلك اعتماد قواعد وطرق عملها، وهيكلها التنظيمي، ولوائحها المالية والإدارية الداخلية وميزانيتها.

وأضاف أن منظمة تنمية المرأة المنشأة حديثًا للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي معنية بدعم كل ما هو مهم وضروري للنهوض بالمرأة وتمكينها، وتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، باعتبارها جزءا أساسيا من حقوق الإنسان، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية في سبيل تحقيق هذا الهدف الرئيسي والمهم.

كما أوضح أهم أهداف المنظمة، التي يأتي من بينها إعداد البرامج والمشروعات والسياسات والدراسات لنهوض بالمرأة، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لمناهضة التمييز ضد المرأة وعدم المساواة، وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بملف المرأة.

 

ولفت إلى أن برنامج عمل المنظمة الوليدة يركز خلال الفترة المقبلة، على العمل على 4 محاور رئيسية هي تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي، والقضاء على جميع أشكال العنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، والتأكيد على دور المرأة القيادي في تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة، ودور المرأة في محاربة الفساد والوقاية منه، وهي المحاور التي تتضمنها خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة، وقرارات منظمة التعاون الإسلامي بشأن تمكين المرأة.