اليابان: حزمة جديدة بقيمة 490 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد

أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، عن حزمة جديدة لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم بكلفة قياسية تبلغ 490 مليار دولار الجمعة، في وقت يسعى لتعزيز تعافي البلاد من الوباء.
وأفاد كيشيدا، أن الخطة البالغ قدرها 56 تريليون ين، وهي الثالثة منذ بدأت أزمة كوفيد العام الماضي والتي يتوقع أن تقرّها الحكومة في وقت لاحق الجمعة، "كافية لمنح شعور بالأمان والأمل للشعب الياباني".
وسيشمل الإنفاق مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك دفعات نقدية للعائلات التي تضم أطفالا تحت سن الثامنة عشرة ويبلغ دخلها الحد الأدنى المنصوص عليه، إلى جانب زيادات لأجور الممرضين والعاملين في مجال الرعاية.
وتأتي خطط الإنفاق الكبيرة بعدما انكمش اقتصاد اليابان أكثر من المتوقع بكثير في الربع الثاني من العام في وقت كافح قادة البلاد لتجاوز أزمة تفشي الوباء عبر فرض قيود في طوكيو وغيرها.
وضخّ كل من رئيسي الوزراء السابقين يوشيهيدي سوغا وشينزو آبي 40 تريليون ين و38 تريليون ين على التوالي في الاقتصاد العام 2020، رغم أن محللين ووسائل إعلام شككوا في مدى فعالية تدابير الإنفاق تلك.
وقال كيشيدا خلال محادثات بين الوزراء وائتلاف الأحزاب الحاكمة "تمكّنا من بناء تدابير اقتصادية ستطلق المجتمع الجديد بعد الوباء".
ولفت إلى أنه يتوقع بأن يرتفع الإنفاق إلى 79 تريليون ين تقريبا بما يشمل عناصر أخرى مثل القروض.

وصرح المتحدث باسم الحكومة اليابانية، الخميس، بأن اليابان ستخفف القيود المرتبطة بفيروس كورونا المفروضة على الحدود وترفع الحد الأقصى اليومي لعدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد إلى نحو 5 آلاف شخص من 3500 شخص حاليًا ابتداءً من 26 نوفمبر.
ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو القول إن الزيادة في الحد الأقصى، تأتي بعد أن راجعت الحكومة نظام الحجر الصحي وتدابير مكافحة الأمراض.

وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي دوري: "سوف ننظر بإيجابية في الإجراءات التي يمكن اتخاذها لزيادة تخفيف القيود".