وزارة الداخلية تحبط تهريب مواد مخدرة ونقد أجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بـ وزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 55 قضية تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة والنقد الأجنبى وتزوير مستندات وهجرة غير شرعية و1283 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 260 حكما قضائيا متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات التهريب الجمركى

نصّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الإعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها. ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
يعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجاري، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجاري مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.