أمريكا تعتزم فرض عقوبات على أي شخص يحاول عرقلة الانتخابات الليبية

قال موقع Africa Intelligence إن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات على شخصيات "تسعى لعرقلة الانتخابات" المقررة في ليبيا، بينها تجميد الأصول، وحظر السفر.

عرقلة الانتخابات الليبية

وأضاف الموقع: "بمبادرة من الولايات المتحدة، قد تشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر على أعضاء الأحزاب التي تسعى إلى عرقلة الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، إلا أن إيطاليا وفرنسا لا تجدان ضرورة للعقوبات، وتعتبران أن الانتخابات ستجرى دون عوائق".

وذكر الموقع أنه "في البداية، لن تستهدف هذه الإجراءات الشخصيات السياسية ذات الثقل الكبير في البلاد"، كاشفا أن "المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند اقترح أن تستهدف العقوبات نوابا وأعضاء من ملتقى الحوار قاموا ببيع أصواتهم".

وأوضح أن "العقوبات ستكون وسيلة للضغط على شخصيات نافذة مثل (رئيس حكومة الوحدة الوطنية) عبد الحميد الدبيبة و(رئيس مجلس النواب الليبي) عقيلة صالح و(رئيس المجلس الأعلى للدولة) خالد المشري، الذين تناوبوا على محاولة تعطيل الانتخابات، والتأثير عليها".

وأضاف: "الدبيبة مشتبه باستفادته من عمليات شراء الأصوات، عبر ابن عمه علي إبراهيم الدبيبة داخل ملتقى الحوار، ليتم تعيينه رئيسا للحكومة في فبراير الماضي".

جدير بالذكر أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، تراجعت امس الثلاثاء، عن نشرها شروط الترشح لمنصب رئيس البلاد، وعملت على حذفها من موقعها الرسمي ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عضو المفوضية عبد الحكيم بالخير، إن ”نشر شروط الترشح لمنصب الرئيس على منصات المفوضية جرى بالخطأ“.

قانون انتخاب الرئيس
وبين بالخير في تصريحات صحفية، أن ”مجلس النواب لا يزال يجري تعديلات على قانون انتخاب الرئيس، ولم نستلم هذه التعديلات بعد“.

وتضمنت شروط الترشح لمنصب الرئيس، التي نشرتها المفوضية، ”ألا يكون المترشح حاصلا على حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يقدم إقرارا بذلك مرفقا بشهادة الحالة الجنائية، ولا يحق الترشح لمن صدر بحقه قرار بالعزل التأديبي من قبل“.

كما تضمنت الشروط، أنه ”على المترشح أن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل البلاد وخارجها، وكذلك الأمر بالنسبة لزوجته وأولاده القصّر، ولا يحق الترشح لموظفي المفوضية أو أعضاء لجانها الانتخابية أو أعضاء لجان الاقتراع، وعلى المترشح أن يزكى من قبل 5000 ناخب على الأقل مسجلين بسجل الناخبين“.