عاجل.. استعراض مخاطر بناء سد النهضة على دولتي المصب بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان

قدم المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان في جنيف، بالتعاون مع الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، مداخلة مكتوبة ضمن مشاركتهما في أعمال الدورة 48 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف تحت البند الثالث وعنوانه تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، ويأتي هذا النشاط ضمن استراتيجية عمل المنظمتين طويلة المدى لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في دول المنطقة العربية والأفريقية من خلال استخدام آليات الرصد والتوثيق ورفع هذه التقارير من خلال الأدوات الحقوقية الأممية المتاحة لدينا.

وأشار أيمن نصري، رئيس المنتدى العربى الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إلى أن المداخلة تأتي بالتزامن مع قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 42/5 الخاص بتمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي لمدة ثلاث سنوات، وهو الأمر الذي يؤكد على استمرار التعاون مع المقرر الخاص في السنوات الماضية من ولايته واستمرار هذه التعاون من خلال الاستمرار في رفع التقارير الحقوقية الموثقة عن انتهاكات الجانب الإثيوبي من خلال الإصرار بمصالح دولتي المصب مصر والسودان المائية من خلال الاعتداء على حقوق الدولتين التاريخي في مياه نهر النيل.

 

وأكد محمود بسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، أن المداخلة أشارت إلى أن حق الإنسان في الماء هو حق مرتبط بالحقوق الأخرى المجسدة في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة والتي يجب أن تتوافر فيها الكرامة الإنسانية من خلال الحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين واتخاذ كل التدابير اللازمة التي من شأنها حماية موارد مصر والسودان المائية بما يتماشى مع المعايير والضوابط الدولية.

كما أكدت المداخلة أن القوانين الدولية تؤكد على ضرورة التزام الجانب الإثيوبي بحق دول المصب على حصتها الشرعية من الماء بشكل متساوٍ وأن تمتنع عن أي ممارسات من شأنها حرمان وصول الماء بشكل عادل، وهو الأمر الذي يعد مخالفا للقوانين والضوابط الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الأنهار الدولية عام 1997 والتي تؤكد على الاستخدام المنصف والعادل للمياه المشتركة، والإخطار المسبق قبل إقامة أي منشأ على المجاري المائية المشتركة، وأيضا بروتوكول روما 1891 والذي وقَّعت عليه بريطانيا ممثلة لمصر والسودان، وروما ممثلة لإثيوبيا، وتعهدت إثيوبيا بعدم إقامة أي مشروعات على نهر عطبرة، من شأنها عرقلة وصول المياه إلى مصر والسودان.

وفي نهاية المداخلة طلب المنتدى العربي الأوروبي والشبكة العربية من المجلس الدولي لحقوق الإنسان متمثل في المقرر الخاص بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب بضرورة تفعيل الآليات الدولية والأممية لرصد وتوثيق ما يقدم عليه من تجاوزات وانتهاكات في هذا الملف مع تفعيل التعاون مع منظمات المجتمع المدني من خلال إصدار تقارير موثقة طبقا للضوابط الدولية تعرض على الدول الأربعة أعضاء المجلس الدولي لحقوق الإنسان بهدف رفع تقرير نهائي لمجلس الأمن بشأن هذه التجاوزات لاتخاذ القرار المناسب الذي يحمي حقوق مصر والسودان التاريخية في مياه نهر النيل.