مختار جمعة: هناك فرق بين الهواية والخبرة في إدارة الدول والمؤسسات

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك فرق بين الهواية والخبرة في إدارة الدول والمؤسسات، مؤكدا أن قرار الحرب والقرارات المتعلقة بالدول لا تترك لأي شخص.

جاء ذلك خلال أولى فعاليات الموسم الثقافى الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بوزارة الأوقاف، تحت عنوان "تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها"، فى حوار ثقافى مفتوح يضم فى كل لقاء نخبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والكتاب والشباب والأئمة والواعظات.

وأضاف جمعة أن الحركات الصبيانية التى كانت تقوم بها الجماعات المتطرفة كان يمكن أن تؤدي بأي دولة للانهيار، مؤكدا أن إدارة الدول تحتاج إلى خبرات متراكمة شديدة التراكم لا يدركها.

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أولى فعاليات الموسم الثقافى الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بوزارة الأوقاف، تحت عنوان "تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها"، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس الدولة، الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، ووجدي زين الدين رئيس تحرير الوفد.

وقال وزير الأوقاف، إن التحدث أو النقاش في لقاء علمي أو ثقافي عن تصرفات الحاكم في أزمنة وحقب مضت كان من المحظورات، لكننا الآن في ظل الوعي الذي يؤكد عليه الرئيس، ودولة مدنية حديثة تؤمن بالوعي وحرية الرأي بضوابط.

وأضاف جمعة، أن كل ما يحقق مصلحة البلاد والعباد والدولة والمواطن يدخل في إطار القاعدة العامة للتشريع ومباح لكن بضوابط، كما أن هناك فرق يين تصرفات الحاكم والمفتي والمجالس النيابية، والحاكم، مضيفا: "الواعظ واعظ لا يتقمص شخصية مفتي إلا إذا كان أهلا للإفتاء".

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أن هناك أمرين فى غاية الخطورة أضر بالخطاب الدينى الرشيد، هما الجهل والمتاجرة بالدين، أما الأول فداء يجب مداواته بالعلم.

وأما الثانى فداء خطير يحتاج إلى تعرية أصحابه وكشف ما وراء مغالطتهم من عمالة أو متاجرة بالدين، ومن أخطر القضايا التى لعبت عليها أو بها جماعات أهل الشر "تصرفات الحاكم" سواء بالافتئات عليها أم بمحاولة تشويه تصرفاته ولو كان فى عدل سيدنا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه)، مضيفا: "وأدرك علماؤنا القدماء طبيعة الفرق بين ما هو من اختصاص الحاكم وما هو من اختصاص القاضى وما هو من اختصاص المفتى أو العالم، فالتصرف من باب الفتوى يختلف عن التصرف من باب القضاء، وتصرف كل منهما يختلف بالطبع عن تصرفات الحاكم "الولاية العامة بما لها من خصوصيات التصرف المنضبط بقيد المصلحة".