وزير التعليم العالي: نستهدف التكامل بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، العمل على التوسع في الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال الربط والتكامل بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، لتعظيم فرص الاستفادة من الخدمات الصحية، وتيسير الحصول عليها خاصة في المحافظات والمناطق النائية والحدودية.

جاء ذلك خلال جلسة استماع ومناقشة حول "مشروع قانون المسئولية الطبية"، والتي عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، وبحضور الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، وعدد من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، وممثلي الجامعات المصرية وعدد من أساتذة كليات الطب، وممثلي نقابات المهن الطبية، وأعضاء مجلس النواب.

وفي مستهل الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبد الغفار، الشكر لرئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وأعضاء اللجنة، مثمنًا دور اللجان النوعية بمجلس النواب والتنسيق المستمر مع الوزارات للمشاركة في مشروعات القوانين والتشريعات ووضع الاستراتيجيات ، بما يعود بالنفع على المواطنين.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، تقديمه كافة سبل الدعم لمشروع قانون "المسئولية الطبية" والمقدم من النائب أيمن أبو العلا (وعدد من أعضاء مجلس النواب)، بما يساهم في تعزيز حماية حقوق كل من الأطباء والمرضى.

واستعرض الوزير سير العمل بوزارة الصحة والسكان، وحرصه على عقد اجتماعات دورية مع مسئولي القطاعات والهيئات بالوزارة، لاستمرار تقديم الخدمات للمواطنين واستكمال ما وصلت إليه المنظومة الصحية من إنجازات، كما استعرض الخطوات التي يتم اتخاذها بشأن تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة اعداد الفرق الطبية بالحجر الصحي بمنافذ دخول البلاد.

ولفت الوزير إلى دراسة وضع خطة للتكامل في الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال التنسيق بين مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات الجامعية، وتلبية جميع الاحتياجات من الكوادر الطبية المؤهلة واللوجيستيات الطبية، وكذلك الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات للعمل بالمستشفيات والوحدات الصحية بوزارة الصحة وفقًا للوائح التنفيذية.

كما أشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى مشروع ميكنة 115 مستشفى جامعي على مستوى الجمهورية، ودراسة ربطه بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، بما يساهم في الوقوف على جميع الإمكانيات وتحديد الاحتياجات الفعلية لتلك المستشفيات أولاً بأول، وسرعة حصول المواطنين على الخدمات الطبية.