«صناعة النواب» تناقش مشكلة مستثمري «الشروق والصفا» بمحافظة القليوبية

قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن دور اللجنة يتمثل في تشجيع الصناعة، ونعمل جاهدون على تقديم حلول واضحة لكل أزمة تواجه القطاعات والصناعات المختلفة، من خلال تقسيم القطاعات بين نواب اللجنة، وفحصها وتقديم حلول مناسبة لكل مشكلة.

وأضاف، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد صدقي نصار، بشأن المشكلات والتعقيدات وبطء الإجراءات التي تواجه مستثمري منطقتي الشروق والصفا بمحافظة القليوبية، أننا طالبنا أكثر من مرة بالخريطة الصناعية ونجدد طلبنا، «محتاجين الخريطة الصناعية حتى تتمكن اللجنة من عملها.. عاوزين نشتغل ونساعدكم».

وتابع معتز، «نأمل في منع منح رخصة لأي مصنع إلا حسب احتياجات السوق، لأن تكرار الصناعة الواحدة تؤدي إلى تدهورها وخسارة وإفلاس أصحابها دون الاستفادة منها».

 

وقال النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة، مقدم طلب الإحاطة، إن المشكلة بدأت منذ عام 2008 بعد التوقيع على العقود، وتم الشراء، فوجدنا نقصا بالخدمات، وأضاف نصار، أن هناك أزمة أخرى واجهتنا من خلال تغيير الكيان القانوني في المنطقتين، موضحا أنه إذا تم تغيير النشاط يتم دفع 50٪، وطالب بأن يكون هناك ارتباط واضح بين المحافظة وبين التنمية الصناعية، فالمنطقة تحتاج للكثير من الكهرباء بخلاف عدم وجود غاز.

وعلق عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، قائلا «نعلم جيدا أن هناك مشاكل، ولكنها نتيجة عهود وسنين سابقة، ونحاول جاهدين إيجاد حلول مناسبة لها».

 

وفيما يخص مشكلة الـ50٪ من العقود، قال الهجان: «حاربنا كثيرا لتخفيضها من 50٪ إلى 10٪ لقيمة سعر البيع، وتم التصديق عليها، كما كان هناك مبنى إداري بالمنطقة لا يعمل، وقمنا بتفعيله وعقدنا اجتماعات مع بعض الوزراء والمسؤولين، كما تم تعيين مدير المناطق الصناعية هناك.

وأكد المحافظ، أن هناك منطقة بالشروق حوالي 15 فدانا، تم تخصيص فدان منها للخدمات والشرطة والإسعاف من أجل الحماية والأمن.

وقال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة، «نحن بحاجة لمعرفة الآلية التي ستجعل هذه المصانع تعود من جديد للإنتاج لدفع حركة الإنتاج بطاقتها، حتى يتم توفير فرص عمل للشباب».

ودعا قريطم، جميع أصحاب المهن والصناعة بالانضمام للمنظومة الإنتاجية الصناعية للدفع بحركة الإنتاج، بجانب تشغيل الشباب، مضيفا أن الصناعة هي عصب الدولة ونسعى للمنظومة الصناعية المالية الاقتصادية، حتى تتوافق مع رؤية مصر 2030، مؤكدا «نأمل أن تكون الصناعة المصرية صناعة عالمية، وتكون منتجات تتواكب مع العالم المتقدم، وهذا ما تستحقه مصر وشعبها تحت قيادة الرئيس والحكومة الرشيدة.

 

فيما طالب النائب حافظ عمران، بعمل منطقة أو سوق لتصنيع الأحذية بدلا من العشوائية، وعدم قدرة الورش على بيع المنتجات، موضحا أن هناك حوالي من 300 إلى 400 ورشة أحذية، ولم يستطيعوا بيع منتجاتهم، قائلا: «هناك عدد من أصحاب الورش تحولوا إلى سائقي توك توك وتركوا مهنتهمم».

وطالب عمران أيضا بتقنين وضع المصانع، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 35 شركة أفلست وأغلقت بعد شهور بسيطة.

 

ورد عليه المحافظ بقوله «سندرس الأمر بعناية وسنسعى لإيجاد حل ومكان نحوله لسوق لهم حتى يتمكنوا من التصنيع والبيع بشكل منتظم ومرتب».

وقال اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه فيما يخص الأراضي الصناعية، بدأنا اجتماعات منذ فترة ويتم عرض نتائجها على رئيس الوزراء كل 3 شهور، كما تم تشكيل ثلاث لجان فرعية، أولا: لجنة وحدنا من خلالها الإجراءات بالكامل، ثم لجنة ثانية لتسعير أي أرض صناعية، ثم لجنة ثالثة، ومن خلالها البت الفني لدراسة الجدول، نعمل حاليا على حصر جميع الأراضي الصناعية.