نائب وزير التعليم: نؤسس لمفاهيم احترام الوالدين بالمناهج الدراسية
عمرو السعيد موقع السلطةأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم ترسخ لمفاهيم طاعة الوالدين واحترام وتقدير الكبير.
واشار الدكتور رضا حجازي، إلى أن مشروع قانون حقوق المسنين يعد من التشريعات الهامة والضرورية، ونأمل في خروجه للنور سريعا لحماية كبار السن ورعايتهم اجتماعيا وصحيا وضمان كافة حقوقهم، والدولة تحرص على رعاية المسنين.
كانت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس اللجنة، قد عقدت اجتماعا مساء اليوم، لاستكمال نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، واستكمال نظر مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي (وستون نائبا آخرون) بإصدار قانون حقوق المسنين.وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن .
موضوعات ذات صلة
- الدرندلي: أحترم الخطيب وقائمته الانتخابية
- تدريبات إضافية لحمزة المثلوثي في مران الزمالك
- السيسي: مصر تنفذ استراتيجية للبيئة النظيفة
- السيسي في قمة المناخ: تحقيق 1.5 درجة من خفض الانبعاثات أصبح هدفا ملحا للغاية
- عاجل.. مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالخانكة
- السيسي: القارة الأفريقية تواجه التبعات الأكثر سلبية لظاهرة تغير المناخ
- السيسي: مصر تتطلع لاستضافة قمة المناخ المقبلة
- عاجل.. «ماكرون» يشدد على ضرورة مساعدة الدول الفقيرة في مواجهة تغير المناخ
- التضامن: 16.5% من المسنين يعملون في مجالي الزراعة والصيد
- السيسي: مصر انتهت من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050
- السيسي: تعزيز عمل المناخ لتحقيق هدف الـ 1.5 درجة مئوية صار أمرا حتميا
- عاجل.. السيسى يلتقي رئيس الوزراء البريطاني على هامش قمة المناخ
وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم قائلا: «لدينا ملايين الطلاب في المدارس وجزء كبير من المناهج يركز علي بناء الإنسان، وترسيخ ثقافة احترام الآخر واحترام وتقدير كبار السن، والمناهج تدعو لعدم التمييز، وقضايا المواطنة، واحترام الكبير، وهناك كتاب مخصص لذلك عن القيم واحترام الآخر».
وتضمن مشروع قانون رعاية المسنين الجديد، حقوق الحماية الاجتماعية والصحية للمسنين، وبموجبه يحق للمسن العجوز الحصول على معاش له أو المكلف برعايته، وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي، ويصدر بناء على ذلك عرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية.
كما تضمن مشروع القانون الحق لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعي، الحق في الحصول على الخدمات المقدمة له، وفق أحكام هذا القانون، كما ألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية لتوفير تلك الرعاية.