«بلومبرج»: مصر تحرص على الاحتفاظ بأعلى سعر فائدة حقيقي في العالم

توقعت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، في اجتماعه اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز شهية الإقبال الخارجي لشراء ديونها المحلية، والاحتفاظ بأعلى سعر فائدة حقيقي في العالم، استعدادًا لحماية البلاد من التأثير المحتمل لتقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي بالولايات المتحدة سياسة التحفيز النقدي بحلول نهاية العام، فضلا عن تداعيات التضخم العالمي.

وذكرت الوكالة الأمريكية في تقريرٍ لها، عبر موقعها الإلكتروني، أن البنك المركزي المصري يحرص على الحفاظ على الميزة التنافسية لأذون الخزانة والسندات ذات العوائد المرتفعة، في إطار سعي الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية تجاه أدوات الدين بالعملة المحلية.

وأضافت، أن مصر تقدم واحدة من أكبر الفروق بين معدلات السياسة ومعدلات التضخم في جميع الاقتصادات التي تتبعها "بلومبرج"، حيث تقدم الحكومة معدلات فائدة مرتفعة ومعدلة وفقًا للتضخم، مشيرة إلى أن هذا الوضع جعل ديون مصر تتمتع بأفضلية بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين لديهم نحو 33 مليار دولار في صورة أذونات خزانة وسندات محلية.

واعتبرت "بلومبرج" أن الأمر يمثل "حاجزًا هامًا للقاهرة مع تعافي قطاع السياحة من جائحة كورونا".

وتُرجِح غالبية توقعات المحللين وخبراء الاقتصاد الـ11 الذين شملهم استطلاع "بلومبرج"، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستبقى على سعر الفائدة على الودائع عند 8.25% للاجتماع الثامن على التوالي، كما سيبقى سعر الإقراض عند نسبة 9.25%، مشيرًا إلى الحكومة خفضت أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس على مدى العام الماضي.

ونقلت الوكالة عن محمد أبو باشا، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية "هيرميس"، قوله إن: "البنك المركزي سيستمر في الرقابة عن كثب لعاملين أساسيين، هما: وجود علامات على تسرب التضخم العالمي إلى السوق المحلية، ووتيرة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية على النحو المتوقع".