رئيس الاتحاد الإفريقي يدعو لإطلاق سراح القادة السياسيين في السودان
أحمد عبدالله موقع السلطةدعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في بيان اليوم الاثنين إلى إطلاق سراح القادة السياسيين في السودان واحترام حقوق الإنسان.
وأضاف فقي أنه يجب استئناف المحادثات بين الجيش والجناح المدني للحكومة الانتقالية.
قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى محمد فكي، اليوم الإثنين، إن المفوضية تتابع- بقلقٍ شديد- الأحداث في السودان، داعيًا إلى الاستئناف الفوري للمشاورات بين المدنيين والعسكريين، في إطار الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري.
موضوعات ذات صلة
- رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يلقي بيانًا بعد قليل
- عاجل.. كلمة مرتقبة لرئيس مجلس السيادة السودانى
- سكاي نيوز: اعتقالات ضد شخصيات سياسية وحزبية في السودان
- سكاي نيوز: الجيش السوداني يغلق جميع الجسور في الخرطوم
- المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يقدم مقترحات لحل الأزمة بالسودان
- عاجل.. قوات الجيش اليمني تشن هجومًا على مواقع الحوثيين
- برلماني: السياسة الخارجية في عهد السيسي تعيد مصر لمكانتها الدولية
- عاجل.. استمرار فعاليات التدريب المصري السوداني حارس الجنوب- 1
- مبعوث أمريكي: الولايات المتحدة حريصة على استقرار السودان
- جورج قرداحي يقدم برنامجًا عن الجيش اللبناني.. تابع التفاصيل
- مجلس الوزراء السوداني يكشف حقيقة حل الحكومة
- مقتدى الصدر: القناعة بالنتائج الإلكترونية سيفي على العراق وشعبه بالأمن
وأكد رئيس المفوضية، في بيانٍ صحفي نشره موقع المفوضية الإفريقية، أن الحوار والتوافق هو السبيل الوحيد المناسب لإنقاذ البلاد وانتقالها الديمقراطي، كما دعا إلى الاحترام الصارم اللازم لحقوق الإنسان.
يأتي ذلك فيما قالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الإثنين، إنها تتابع- بانشغال- تطورات الوضع في السودان، داعية جميع الأطراف السودانية إلى الالتزام بالوثيقة الدستورية.
من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إنه يشعر ببالغ القلق إزاء تطورات الأوضاع في السودان، مطالبًا جميع الأطراف السودانية بالتقيد الكامل بالوثيقة الدستورية التي وُقِّعَت في أغسطس 2019، بمشاركة المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية، وكذلك باتفاق جوبا للسلام لعام 2020.
وقال مصدر مسئول في الأمانة العامة للجامعة: «إنه لا توجد مشكلات لا يمكن حلها دون الحوار، ومن المهم احترام جميع المقررات والاتفاقات التي تم التوافق عليها بشأن الفترة الانتقالية وصولًا إلى عقد الانتخابات في مواعيدها المقررة، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها تعطيل الفترة الانتقالية أو هز الاستقرار في السودان».