منع الطلاب من دخول الحرم الجامعي دون تطعيم بعد 15 نوفمبر

أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، منذ قليل، عددا من القرارات المهمة المتعلقة بالعملية التعليمية بالجامعات الحكومية، أبرزها منع الطلاب والعاملين غير الحاصلين على التطعيم من دخول الحرم الجامعي بعد 15 نوفمبر.

جاء ذلك بمشاركة رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات والبحث العلمي.

ووجَّه المجلس الشكر لأسرة جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، لاستضافتها اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وطالب الوزير باستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كل عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم بدءا من 1 نوفمبر المقبل.

وشدد على عدم السماح بدخول الطلاب إلى الحرم الجامعي بعد 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل «PCR» يُقدمه أسبوعيًا.

وأكد الوزير على الالتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات، فيما يخُص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقاراتها بدءًا من 15 نوفمبر، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا.

 

وشدد الوزير على ضرورة استمرار الجامعات في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي لجميع المتواجدين داخل الحرم الجامعي، فضلًا عن تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والفصول الدراسية والمعامل ومختلف مباني الكليات؛ وتطبيق ذات الإجراءات بالمدن الجامعية، لضمان سلامة جميع عناصر المنظومة التعليمية.

ووجَّه الوزير ببدء الإعلان عن المسابقة السنوية للجامعات في مجالات، الاستعداد لبدء العام الدراسي 2021 - 2022، خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتركيز على محو الأمية، إضافة إلى مسابقات النشر الدولي وتطبيق البحث العلمي في الصناعة، التحول الرقمي، والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.

وأمر الوزير الجامعات بضرورة رفع المقررات الدراسية على المنصات الرقمية، لتيسير حصول الطلاب على المناهج الدراسية، مشددًا على ضرورة الانضباط الكامل في سير العملية التعليمية بالجامعات، مؤكدًا على دور قيادات الجامعات والكليات في مُتابعة الجداول الدراسية.

 

كما وجَّه الوزير بضرورة تعاون الجامعات في تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» في كل مجالات التعاون على مستوى محو الأمية، الرعاية الصحية والبيطرية وقوافل التوعية وغيرها من مجالات التعاون المُشترك، الذي تمتلك فيه الجامعات خبرات كبيرة ومتميزة، وتقديم تقارير دورية في حول دور الجامعات في هذا الشأن.

وشكر الوزير الجامعات على جهودها المتميزة خلال الفترة الماضية في محو الأمية بكل المحافظات، مؤكدًا أن قضية محو الأمية ستحظى بأهمية خاصة وستأتي على رأس أولويات العمل الجامعي خلال الفترة المقبلة، في إطار المسؤولية الاجتماعية والوطنية للجامعات.

كما وجَّه الوزير بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة» وهيئة تعليم الكبار في مجال محو أمية قرى الريف المصري التي تغطيها مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدًا على تقديم كل أوجه الدعم التي تحتاجها الجامعات؛ لتمكينها من القيام بدورها القومي في مواجهة هذا التحدي.

كما حث الوزير الجامعات على تفعيل دورها في التوعية بالقضية السكانية خلال الفترة المقبلة، من خلال ما تمتلكه الجامعات من وسائل توعية مُتعددة، لتوعية 3 ملايين طالب وطالبة بالجامعات والمعاهد بأبعاد القضية السكانية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع المصري.

وأشاد المجلس بجهود الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان السابق، في خدمة وتطوير الجامعة، مُتمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، وأهدى له درع المجلس الأعلى للجامعات.

كما وجَّه المجلس الشكر للدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، على جهودها المُثمرة، في تطوير منظومة إدارة الوافدين، خلال الفترة الماضية.

وشهد المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات بأمانة الدكتور محمد لطيف والمجلس الأعلى للآثار بأمانة الدكتور مصطفى وزيري، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

ويتضمن البروتوكول تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بجمهورية مصر العربية، في ضوء مبادرة «ادرس في مصر»، كمبادرة قومية تتكاتف لتحقيقها كل أجهزة ومؤسسات الدولة، حيث يُتيح هذا البروتوكول تقديم كل التيسيرات من جانب المجلس الأعلى للآثار للطلاب الوافدين لزيارة الأماكن الأثرية والمتاحف في مصر؛ للتعرف على الحضارة المصرية، وبمُقتضى هذا البروتوكول سيتم معاملة الطالب الوافد مثل الطالب المصري في دخول الأماكن الأثرية والمتاحف.

وقدم الدكتور ولاء شتا، رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، عرضا حول أنشطة الهيئة وآلياتها المختلفة لدعم منظومة البحث العلمي والابتكار المصرية، والذي يتم تنفيذها بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث المصرية أو بمشاركة دولية مع أكبر الجامعات العالمية.

وأوضح أن الهيئة تعاقدت خلال العام المالي السابق، على تنفيذ مشروعات بحثية بقيمة تصل إلى 1.1 مليار جنيه، شملت إنشاء مراكز تميز جديدة ودعم الأبحاث في العلوم الأساسية والتطبيقية والتكنولوجية.

وأشار إلى أن الهيئة بصدد تنفيذ مبادرة قومية لدعم النشر العلمي الحُر (Open Access) بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، بحيث يستفيد منها جميع الأساتذة والباحثين في الجامعات والمراكز البحثية المصرية، سواء كانت تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو أي وزارة أخرى، بما يرفع العبء عن الباحثين المصريين، عن طريق تمويل مصاريف النشر الدولي بالمجلات المتميزة، ويُساهم ذلك في وضع المؤسسات العلمية المصرية في المكانة التي تستحقها، فضلاً عن تشجيع التوسع في الاستشهاد بالأبحاث المصرية وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي.

استمع المجلس إلى عرض قدمته الدكتورة غادة بسيوني، الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس ومدير مشروع رفع كفاءة الطاقة في الجامعات المصرية، حول مشروع رفع كفاءة الطاقة في الجامعات المصرية الذي يهدف إلى تحسين استهلاك الطاقة في المباني الجامعية الحكومية والحفاظ على البيئة، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات.

ناقش المجلس مقترحًا حول إنشاء مراكز لتنمية مهارات وجدارات المستقبل بالجامعات، والتي تستهدف تنمية مهارات طلاب الجامعات والخريجين لوظائف المستقبل، وتستعين هذه المراكز بالخبراء في تنمية المهارات في مجال وظائف المستقبل، وسوف يناقش المجلس في اجتماعاته المقبلة، التصور التنفيذي الخاص بإنشاء هذه المراكز وأسلوب عملها ولوائحها التنفيذية.

استعرض المجلس تقريرًا حول تنفيذ المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، الذي يتم بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الاجتماعي، وأوضح التقرير نجاح البرنامج خلال الفترة بين 2019 - 2021، في تدريب 82 ألف طالب من خلال 1346 برنامجًا تدريبيًا حول الجوانب النفسية والاجتماعية والأبعاد الطبية والدينية والشرعية المرتبطة بالعلاقات الأسرية، إضافة إلى مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي.

كما أشار التقرير إلى نجاح البرنامج في تدريب 287 من أعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات؛ للمساهمة في زيادة عدد المدربين ببرنامج «مودة» على مستوى الجامعات.

ووجَّه الوزير بضرورة عرض تقارير دورية على المجلس الأعلى للجامعات من جانب اللجنة العليا المُشكلة من وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي في هذا الشأن.

واعتمد المجلس المعايير الواجب توافرها في جهات التدريب للسنة السادسة لطلاب كليات الصيدلة، ومنها (المستشفيات) ويُشترط أن يكون المستشفى مُعتمدا «المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات الحاصلة على ترخيص من وزارة الصحة سواء كانت حكومية أو خاصة» وأن تكون حاصلة على موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، (شركات ومصانع الأدوية).