مصطفى سالم: عجز صارخ بالمدارس

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور سامي هاشم، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، نائب سوهاج، والموجه لوزير التربية والتعليم، بشأن وجود عجز صارخ بهيئة التدريس والموظفين الإداريين والعمال بالإدارات التعليمية المختلفة بمحافظة سوهاج، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، خلال الاجتماع الذي استغرق 3 ساعات، إلى أن هناك 21 طلب إحاطة مقدمة للجنة، لكنها اختارت مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم باعتباره الأهم والأجدر بالمناقشة خلال تلك المرحلة.

 

وأكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن المدارس والإدارات التعليمية تعاني عجزا صارخا في المعلمين والإداريين خاصة في محافظة سوهاج، التي وصل العجز بها إلى 6 آلاف معلم.

وأضاف سالم: «على الرغم من إعلان الوزارة عن التسجيل على منصتها لعدد 120 ألف معلم واختيار 36 ألف معلم تم إجراء اختبارات لهم على أعلى مستوى وتدريبهم وتوزيعهم على الإدارات التعليمية المختلفة وعملوا بالفعل لمدة 3 شهور من أبريل حتى يونيو 2019، ثم جاءت جائحة كورونا فانتهى عملهم، ولم يتم التجديد لهم حتى الآن».

وتابع سالم: «فوجئنا بصدور القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2021 الخاص بسد العجز في هيئة التدريس بالتخصصات المختلفة من خلال العمل بنظام الحصة نظير 20 جنيها للحصة الواحدة مما يعد مخالفة لقرار الحد الأدنى للأجور وقدره 2400 جنيه، وبعدها وجدنا أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج لم تطبق ذلك أيضا لعدم وجود بند مالي له، وأعلنت عن قبول العمل بالتطوع، وهذه كارثة كبرى في حق الوزارة والمجتمع، فكيف للخريج أن يعمل دون الحصول على أجر بل يقوم بالإنفاق من حسابه الشخصى بحد أدنى 500 جنيه مصروفات شهرية».

 

مصطفى سالم: مساعد معلم دليل على تخبط الوزارة

واستطرد: «ورغم ذلك فإن المتطوعين لا يتم السماح لهم بالتدريس بل يسمح لهم أن يكون مساعد معلم فقط مما يشير إلى التخبط الشديد في إدارة ملف العجز الكبير بوزارة التربية والتعليم وعدم وجود رؤية لحل المشكلة».

وتساءل سالم: «هل قامت وزارة التربية والتعليم بعرض المشكلة على الحكومة لأخذ الإذن بالتعاقد لحل مشكلة العجز الموجود كما حدث من بعض الوزارات الأخرى وتم الموافقة لهم؟ وهل طلبت الوزارة من وزير المالية توفير اعتمادات مالية لتمويل التعاقد مع 50 ألف معلم وليس 36 ألف معلم فقط، الذين تصل تكلفتهم السنوية 1.3 مليار جنيه، وأبدى وزير المالية خلال مناقشة موازنة 21-22 بالجلسة العامة استعداده للتعاون مع وزير التربية والتعليم لحل المشكلة؟»

وطالب النائب مصطفى سالم بضرورة أخذ توصية من اللجنة بقيام وزارة التربية والتعليم، بعرض المشكلة على مجلس الوزراء ووزير المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتعاقد مع 50 ألف معلم، مشددًا على أنه يفضل الاستعانة أولا بـ36 ألف معلم سبق التعاقد معهم، خاصة أن هناك ارتباك شديد في سير العملية التعليمية عامة الآن، وهناك عدد من المدارس في سوهاج لا يوجد بها مدرسين أو موظفين أو عمال.

 

ورد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم على ما أثاره النائب مصطفى سالم، وقال إن الوزارة استمرت على مدار عامين متتاليين في استخدام نظام التعليم عن بعد نظرا لأزمة جائحة كورونا العالمية، وكان من الصعب أن يستمر هذا الوضع لعام ثالث، ولذلك كان من الضروري العودة مرة أخرى للمدارس.

وأوضح حجازي أن الوزارة تستوعب زيادة سنوية ما بين 800 ألف إلى مليون و200 ألف طالب وطالبة، وأن ذلك يحتاج زيادة سنوية في عدد المعلمين يصل إلى 25 ألف معلم سنويا، وفي المقابل هناك ما يقارب 40 ألف معلم يحالون للمعاش سنويا، ما يزيد من الفجوة والعجز في المعلمين.

وأعلن حجازى أن العدد الحالي لعجز المعلمين على مستوى الجمهورية وصل إلى 323 ألف و675 معلمًا، وأن العجز يشمل جميع القطاعات التعليمية حيث وصل عدد العجز بقطاع الخدمات والأنشطة إلى 163008 معلمين، والتعليم العام 126518 والتعليم الفني 8837، فيما وصل العجز فى مدارس مبادرة حياة كريمة إلى 25312، فيما يجري العمل على حصر العجز في العمالة والأطقم الإدارية بالمحافظات.

وأضاف حجازي أن هناك مذكرة تفصيلية تناولت أبعاد المشكلة أرسلها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وفي انتظار الموافقة على إعلان مسابقة قريبا يكون الطلب فيها وفق الاحتياجات الفعلية لعدد المعلمين والتخصصات المطلوبة.

فيما يخص التطوع للتدريس، أوضح نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم أنه اختياري وأن المتطوع سوف يصبح مساعد معلم وليس معلم باعتبار أن المعلم لديه الخبرة الكافية للعملية التعليمية التي يفتقدها المتطوع.

 

وأشار حجازي إلى أن الوزارة لجأت لعدة إجراءات لتخفيف حدة الأزمة منها السماح لخريجي كليات التربية والتخصصات الأخرى من قضاء الخدمة العامة والعمل بالتدريس داخل المدارس، فضلا عن التنسيق مع كليات التربية بتخصيص يوم في الأسبوع لقيام طلابها بالفرق النهائية في التدريس بالمدارس لسد العجز.

وقال حجازي إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات للحد من كثافات الفصول ومن بينها تقسيم المدارس إلى فترتين أو ثلاثة فترات ورغم ذلك ما زالت شكوى كثافة الفصول مستمرة، مشيرًا إلى الوزارة أعلنت إعفاء 14 فئة من المصروفات المدرسية وحتى من لا يشمله القرار من غير القادرين يمكنه التقدم ببحث اجتماعي ليعفى من المصروفات وصدر قرار وزاري أمس بسداد نصف المصروفات واستلام الكتب، موضحا أن 10% فقط هى جملة ما تم تحصيله من المصروفات المدرسية حتى الآن فيما وصلت هذه النسبة إلى 30 % في السنة الدراسية السابقة لأزمة كورونا.

وأشار إلى أن المصروفات المدرسية يتم استغلالها فى الصرف على الأنشطة الطلابية والتأمين الصحي والاتحادات الطلابية وغيرها،وأن الوزارة تتحمل 12 ألف جنيه سنويا تكلفة كل طالب بمدارسها، وأنها انتهت من تحميل الكتب المدرسية على موقع الوزارة.

ومن جانبه أكد عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن العجز بمديرية سوهاج يصل لعدد 15 ألف معلم إذا أضيف آلية عجز الأنشطة مشيرا الى أن عدد المتقدمين للتطوع وصل 1800 متطوع للعمل كمساعد معلم، سيتم الاستعانة بهم بالإضافة إلى المكلفين بأداء الخدمة العامة، وكذلك طلاب كلية التربية بسوهاج.

 

وأوصت لجنة التعليم، بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بموافاة لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس على وجه السرعة ببيان يحدد أعداد العجز الفعلي للمعلمين في كافة التخصصات على مستوى كل المديريات التابعة لها ورؤية الوزارة في حل هذه المشكلة والتكلفة المالية المطلوبة لحل المشكلة وسد العجز في المدرسين.

كما أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بموافاة لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس بصور المكاتبات السابق إرسالها من الوزارة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، وقيام وزارة التربية والتعليم بعرض المشكلة على مجلس الوزراء ومخاطبة وزارة المالية للبدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لسد العجز.

الجدير بالذكر أن فعاليات مناقشة طلب الإحاطة شهدت مناقشات جادة ومثيرة من كل أعضاء لجنة التعليم وأعضاء اللجان الأخرى من كافة المحافظات فيما أعلن الجميع تضامنهم الكامل مع النائب مصطفى سالم مقدم طلب الإحاطة مؤكدين صحة كل ما جاء بطلب الإحاطة وضرورة إيجاد حلول جذرية للمشكلة وليست حلول موقتة ومسكنات.

واختتم الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة الاجتماع مؤكدًا أنه سيتم متابعة تنفيذ جميع تلك التوصيات بمعرفة اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة الدكتورة ماجدة بكري وكيلة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية.