الآلاف يتظاهرون ضد الرئيس أبوكيلة فى السلفادور بسبب بتكوين
وكالات موقع السلطةتظاهر الآلاف في شوارع سان سلفادور أمس الأحد احتجاجاً على سياسات الرئيس نجيب أبوكيلة، خاصة قراره جعل بتكوين العملة الرسمية الثانية للبلاد، وفقا لفرانس برس.
وخرج المتظاهرون بناء على دعوة منظمات وأحزاب سياسية عدة، من اليسار واليمين، حاملين لافتات كتبوا عليها "بتكوين الاحتيال"، و"لا للدكتاتورية" و"الديمقراطية لا يمكن التفاوض عليها، بل يدافَع عنها" و"تسقط السلطوية".
وقال ريكاردو نافارو، رئيس منظمة سيستا البيئية، أحد منظمي التظاهرات، لوكالة فرانس برس: "الناس بدأوا يتعبون من هذه الحكومة الاستبدادية غير الديموقراطية. إنها تقودنا إلى الهاوية مع هذه الأفكار السيئة التي تضر بالاقتصاد، مثل بتكوين، هذه".
موضوعات ذات صلة
- أسباب آلام الثدي أثناء الحمل وطرق تخفيفها
- بيع 3 صقور بـ30 ألف دولار فى مزاد النادى السعودي
- وزير الخارجية السعودي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الصيني
- السعودية تدين الهجوم الإرهابى فى بوركينا فاسو
- كوريا الجنوبية: 1050 إصابة جديدة بكورونا
- أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها
- حبس تاجر أسلحة نارية ثقيلة فى المرج
- «نام مع والدته».. طالب يقتل مقاول في البحيرة
- البرازيل: 5738 إصابة جديدة بكورونا
- فاوتشى: غير المحصنين قد يتسببون فى موجة خامسة من كورونا
- الإفتاء: الاستئذان عند دخول البيوت للزيارة «واجب» شرعًا
- إصابات كورونا العالمية تتجاوز 240.44 مليون حالة
وأصبحت السلفادور في 7 سبتمبر أول بلد في العالم يشرّع عملة بتكوين، إلى جانب الدولار الأمريكي، رغم تردد السكان، وانتقادات اقتصاديين، ومنظمات مالية دولية.
بالنسبة إلى الرئيس وحكومته، ستسمح بتكوين للسلفادوريين بتوفير 400 مليون دولار من الرسوم المصرفية عند استلام أموال المغتربين، خاصةً من الولايات المتحدة التي تمثل 22% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
لكن أكثر من ثلثي سكان السلفادور البالغ عددهم 6.5 ملايين عارضوا قرار الرئيس أبو كيلة الذي يتمتع بشعبية كبيرة، وقالوا في استفتاءين منفصلين إنهم يريدون الاستمرار في استخدام الدولار الأمريكي حصرا، وهو العملة القانونية للسلفادور منذ 20 عاماً.
وأقر البرلمان السلفادوري الذي يهيمن عليه أنصار الرئيس أبو كيلة بغالبية ساحقة منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة، القانون في يوليو الذي من شأنه تشريع بتكوين في السلفادور وإلزام "قبول بتكوين وسيلة للدفع"، وينص القانون على أن قيمة بتكوين "ستحددها السوق".
لكن عددا من الاقتصاديين عبروا إلى جانب البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية عن شكوكهم، وحذروا السلفادور من مخاطر الإقدام على هذه الخطوة.
واتهم أبو كيلة الذي انتُقد لنزعته السلطوية وازدرائه لفصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، المعارضة بالرغبة في "تخويف" السكان بانتقاد بتكوين.