سنغافورة: ضمانات للمستلهكين في مواجهة الارتفاع الصاروخي لأسعار الكهرباء

أفاد تقرير إخباري اليوم السبت بأن سنغافورة بصدد تقديم المساعدة لشركات توريد الكهرباء، كما تعهدت بتقديم ضمانات للمستهلكين في الوقت الذي تضغط فيه الأسعار الصاروخية على سوق الكهرباء الوليدة في الدولة.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أعلن اثنان من موردي الكهرباء عزمهما إيقاف عمليات التجزئة في أعقاب صعود أسعار الجملة إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي. وقالت هيئة سوق الطاقة في بيان إن الحكومة تعتزم تقديم المساعدة من أجل التحوط ضد تقلبات السوق للموردين الذين يريدون مواصلة عملهم.

وأضافت أن تجار التجزئة يمكنهم تعليق عملياتهم بهدف تعزيز أوضاعهم, وتأتي هذه الأزمة بعد أقل من ثلاث سنوات على إطلاق سنغافورة سوق الطاقة الحر لديها بعدما كان المستهلكون في الماضي يشترون الطاقة من مجموعة "إس بي جروب" التي كانت تقوم بتشغيل شبكة الكهرباء في هذه سنغافورة.

وقد تحول حوالي 50 في المئة من سكان سنغافورة إلى الموردين الجدد للكهرباء.

وأوضح بيان هيئة الكهرباء أنه يمكن للمستهلكين التحول إلى موردين جدد أو العودة إلى "إس بي جروب".

وتقوم سنغافورة بتوليد كامل حاجتها من الكهرباء، تقريبا، من محطات تعمل بالغاز الطبيعي، والذي يتم استيراده عبر خطوط أنابيب أو ناقلات غاز.

وعلى الصعبد الاقتصادي، شدد البنك المركزي في سنغافورة، السياسة النقدية، الخميس، لأول مرة منذ عام 2018، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه مسئولون أن اقتصاد سنغافورة نما بنسبة 6.5% خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وأفادت الهيئة النقدية لسنغافورة، أن تشديد السياسة يهدف" لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط مع الأخذ في الاعتبار المخاطر على التعافي الاقتصادي.

وتدير الهيئة النقدية، التي تمثل البنك المركزي الفعلي لسنغافورة، السياسة النقدية من خلال سعر صرف الدولار السنغافوري بدلًا من معدل الفائدة، حيث إن اقتصاد الدولة يعتمد بصورة كبيرة على التجارة الخارجية، ويعد أحد أبرز مقاصد الاستثمارات الأجنبية في العالم.
ويأتي تشديد السياسة النقدية بعدما قالت وزارة التجارة والصناعة إن إجمالي الناتج المحلي نما بنسبة 6.5% خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حينما أعادت سنغافورة فتح اقتصادها بعد فرض إجراءات إغلاق لمواجهة فيروس كورونا.