المشاط: شراكات وثيقة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف لتمكين المرأة

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاق بين المجلس القومي للمرأة ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، بشأن الدعم الفني لتطوير أداء مصر في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، لدعم جهود الدولة في تحقيق التمكّين الاقتصادي للمرأة، وقدرتها على الحصول على التمويل، وزيادة مساهمتها في تحقيق رؤية التنمية للدولة 2030، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي.

ووقع على الاتفاقية، الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيد وليد اللبدي، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، بحضور السفير السويسري، بول جارنييه، والسفير الهولندي، هان ماورتس سخابفلد، ونهاد أبو القمصان، مديرة المركز المصري لحقوق المرأة.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات المشتركة بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الحكومية المعنية، في مختلف المجالات، وبما يعمل على دعم رؤية الدولة التنموية التي تتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

ومن المقررـ وفقًا للاتفاقية أن يعمل المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، لدفع جهود الدولة فيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في كل الأنشطة، وتيسير حصول رائدات الأعمال على التمويلات المصرفية، وتهيئة بيئة مناسبة لعمل المرأة، تشجعها على زيادة الإنتاجية والإسهام بدور أكبر في دعم النمو الاقتصادي.

وتعليقًا على الاتفاقية، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنَّ مثل هذه الاتفاقيات تمثل دفعة قوية للسيدات العاملات ودفع الجهود الهادفة لتمكّين المرأة اقتصاديًا، كما أنَّها تأتي في إطار الشراكات الوثيقة التي تعقدها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود الدولة في كافة المجالات لدعم رؤية التنمية الوطية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتعزيز تصنيف مصر في المؤشرات الدولية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنَّ هذه الاتفاقية تتكامل مع إطلاق وزارة التعاون الدولي، محفز سد الفجوة بين الجنسين، وخطته التنفيذية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصاد العالمي، وكبرى شركات القطاع الخاص، والذي يعد مبادرة فريدة من نوعها، أطلقتها مصر كأول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية، والمساهمة في تصميم مسارات مبتكرة للنمو وصياغة مشهد القوى العاملة ودفع التكافؤ بين الجنسين والتنوع والشمول وتعزيز قدرة الأسر والأفراد على تحسين دخولهم من خلال الحراك الاقتصادي.

ونوهت المشاط، إلى أنَّ المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم 34 مشروعًا جاريًا لدعم جهود الدولة لتحقيق الهدف الخامس من أهداف المستدامة، بتمويلات قيمتها 3.3 مليار دولار تقريبًا، في العديد من القطاعات من بينها التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أنَّ الوزارة تمضي قدمًا في عقد مزيد من الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم أولويات الدولة فيما يتعلق بتمكين المرأة وتعزيز ريادة الأعمال للسيدات وتهيئة بيئة العمل المناسبة لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.

 

 

 

 

ولفتت إلى أنَّ منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي «Egypt-ICF»، تضمن جلسات وورش عمل مخصصة لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به المرأة في دعم التنمية في مختلف المجالات، كما ركزت التوصيات الصادرة عن المنتدى تأكيد ضرورة مواجهة التحديات التي تحول دون تعزيز مشاركة وتمكين المراة اقتصاديًا.

وفي كلمتها، عبّرت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن سعادتها بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة، مشيرة إلى أنَّ المشروع يقدم ويشارك خبرات ونماذج ناجحة للسيدات في مجال الاقتصاد.

وأكّدت أنَّ مصر وفرت بيئة تشريعية مناسبة تنصف المرأة وتعزز مشاركتها في القطاع الاقتصادي وفي مجال ريادة الأعمال، مشيرة إلى أنَّ ذلك يأتي في ضوء دعم الإرادة السياسية المؤمنة إيمان حقيقي بمكانة المرأة وحقوقها وتدعم تمكينها في كل المجالات.

 

وأشارت إلى أنَّ الدولة المصرية تضع على قائمة اولوياتها قضية التمكين الاقتصادي للمرأة، وتبذل في إطار ذلك العديد من الجهود وترحب بالتعاون مع جميع المؤسسات المعنية في سبيل تحقيق ذلك، وهو الأمر الذي يأتي في ضوء تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة، أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والمنبثقة من رؤية مصر 2030.

وأوضحت أنَّ المجلس القومي للمرأة باعتباره الآلية الوطنية لتمكين المرأة المصرية يولى اهتمامًا كبيرًا بقضية التمكين الاقتصادي للمرأة، خاصة أن الإحصائيات تشير إلى أنَّ مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل سيزيد من الناتج القومي بنسبة 34٪؜، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وعلى المجتمع بشكل عام، كما يعمل المجلس على تعزيز الشمول المالي للمرأة وتعزيز مجموعات الإدخار والإقراض والرقمنة واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأكّدت ضرورة مواصلة العمل على توفير وتحسين الفرص المتاحة للمرأة لتشجيعها على دخول السوق العمل وذلك بتطوير البيئة الداعمة لها، مشيرة إلى أنَّ المرأة المصرية قد أثبتت كفائتها وجدارتها في جميع المجالات و من بينها مجال ريادة الأعمال.

من جهته، قال السفير السويسر بالقاهرة، بول جارنييه، إنَّ الشمول المالي للسيدات يعزز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى قيام السفارة السويسرية من خلال الشراكات مع الجهات المعنية في مصر لدفع تمكين المرأة، عبر عدد من المشروعات.

 

بينما أكّد السفير الهولندي بالقاهرة، هان ماورتس سخابفلد، جاهزية السفارة الهولندية للعمل المشترك مع الأطراف المعنية لتعزيز تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية ودفع أجندة النوع الاجتماعي في مصر.

وذكر وليد اللبدي، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، أنَّ المرأة في مصر مازالت لا تتمتع بنفس الفرص الاقتصادية التي يتمتع بها الرجل، مبينة أنَّ تمكين المرأة وزيادة مشاركتها اقتصاديًا يؤدي إلى استغلال قدراتها والمواهب المتاحة لتطوير الأعمال، ودفع عجلة النمو في مصر، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد المصري، كما يعزز التعافي من جائحة كورونا.

جدير بالذكر، أنَّ وزارة التعاون الدولي، أطلقت بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين عددًا من المبادرات الهادفة لتمكين المرأة، من أهمها محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي أطلقت خطته التنفيذية مؤخرًا، ويهدف لدعم تمكين المرأة، وسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة وذلك من خلال إجراءات تنفيذية محددة على مدار 3 سنوات، وفي عام 2020 صدر عدد من المبادرات منها مبادرة «كمامة» التي أطلقت العام الماضي بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومؤسسة النداء، بهدف إشراك النساء من صعيد مصر في عملية إنتاج أقنعة الوجه الطبية، ضمن جهود كورونا، والبرنامج الاستشاري لتحسين فرص العمل للسيدات مع مؤسسة التمويل الدولية.