النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.3% العام الحالي

كشف صندوق النقد الدولي اليوم أن الاقتصاد العالمي لا يزال مستمر في التعافي وسط مستوى من عدم اليقين نتيجة تفشي موجة عدوى جديدة من جائحة كورونا خلال الفترة الحالية، موضحا خلال تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره اليوم، أن التصدعات والآثار السلبية التي أحدقها فيروس كورونا سوف تستمر لفترة أطول، فمن المتوقع أن تترك مظاهر التباعد قصيرة الأجل بصمات دائمة على الأداء متوسط الأجل، مشيرًا إلى أن إتاحة اللقاحات والدعم المبكر الذي تقدمه السياسات مثل المحركين الأساسيين وراء الفجوات.

وحول الشأن المصري توقع النقد الدولي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2021 عند 3.3%، مرتفعًا من توقعات سابقة للصندوق في شهر إبريل 2021 إذ توقع معدل نمو الناتج المحلي المصري عند 2.5 % فقط .

 

وتوقع صندوق النقد أن يحقق الاقتصاد العالمي معدل نمو يصل إلى 5.9 % خلال العام الحالي 2021، ينخفض بنحو 1 % خلال العام المقبل 2022 ليسجل نحو 4.9 % بخلاف توقعات سابقة صادرة في يوليو الماضي.

ولفت صندوق النقد الدولي إلى أن خفض مستوى التوقعات يرجع إلى انقطاعات سلاسل الأمداد بالدول المتقدمة اقتصاديا، خصوصًا في الدول الأقل دخلاً مثل الدول النامية نتيجة إلى تفاقم التداعيات السلبية للجائحة.

وأكد الصندوق أن خفض مستوى التوقعات يتوازن بشكل جزئي مع تحسن بعض الاقتصاديات الناشئة والأسواق الصاعدة والاقتصاديات بالدول النامية، التي تعد أكبر مصدر للسلع أو الخامات الأولية.

 

ولفت صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن حالة عدم اليقين زادت خصوصًا في مدى السرعة التي تتغلب عليها دول العالم على الجائحة، نتيجة لسرعة انتشار الموجة الجديدة من الجائحة سريعة الانتشار «سلالة دلتا» في ظل مخاطر ظهور سلالات متحورة جديدة، في وقت أصبح الاختيار بين بدائل السياسات أكثر صعوبة، نظرًا لمحدودية المجال المتاح للتصرف.