جوجل ويوتيوب توقفان بث الإعلانات مع المحتوى المنكر لظاهرة التغير المناخي
وكالات موقع السلطةفي العام الماضي طالب عدد من أعضاء الكونجرس شركة خدمات الإنترنت الأمريكية العملاقة جوجل، بمواجهة المحتوى المنكر لمشكلة التغير المناخي على موقع يوتيوب المملوك لشركة جوجل.
وقبل أيام أعلنت جوجل تغيير سياستها بشأن السماح لمنتجي مثل هذا المحتوى باستثماره ماليا أو بث إعلانات عليه.
وبحسب السياسة الجديدة ستحظر جوجل بث إعلانات أو دفع أي مقابل نقدي للمحتوى الذي يتعارض مع الحقائق العلمية المتفق عليها بشأن وجود وأسباب ظاهرة التغير المناخي.
موضوعات ذات صلة
- الولايات المتحدة تتبرع بـ6 ملايين دولار لدعم زيمبابوي في مواجهة كورونا
- مدبولي يستعرض مستجدات إعادة هيكلة قطاع الطيران المدني
- أستراليا تقرر إعادة فتح سيدني بعد تطعيم 70% من سكانها
- برشلونة يرغب في ضم الهداف الشاب
- عاجل.. قرار جمهوري بتعيين وائل النجار سفيرًا لدى جمهورية البرتغال
- «مصر للطيران» تسير 78 رحلة جوية اليوم
- اليابان تحذر من تأخير موعد الجرعة الثالثة للحماية من «كورونا»
- صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم
- فيتنام تبدأ تطعيم الأطفال ضد «كورونا» أواخر أكتوبر
- اليوم.. رئيس جنوب السودان يجري زيارة رسمية إلى مصر
- الجيش الليبي: المبعوث الأمريكي أمر الدبيبة بصرف مرتباتنا
- مصرع شقيقين وإصابة 4 آخرين من أسرة واحدة في سوهاج
وتشمل هذه السياسة المعلنين والناشرين ومنتجي محتوى يوتيوب.
ومن المقرر بدء تطبيقها اعتبارا من نوفمبر المقبل.
وقالت شركة جوجل في بيان "عند تقييم المحتوى في ضوء سياستنا الجديدة فإننا سننظر في السياق الذي تقدم فيه الادعاءات والاختلافات بين المحتوى الذي يقدم معلومات مزيفة باعتبارها حقائق والمحتوى الذي يعرض هذه المعلومات دون اعتبارها حقائق أو يطرحها للمناقشة. وسنواصل السماح بالاستفادة المالية أو الإعلانات بالنسبة للموضوعات الأخرى المرتبطة بقضية المناخ، بما في ذلك المناقشات المفتوحة للسياسة المناخية والتأثيرات المتباينة للتغير المناخي والأبحاث الجديدة في هذا المجال وغير ذلك".
وقالت شركة جوجل إنها استشارت خبراء حول هذا الموضوع بما في ذلك الذين ساهموا في إعداد تقارير اللجنة الحكومية التابعة للأمم المتحدة لتقييم ظاهرة التغير المناخي.
وعلى صعيد آخر.. شدّدت "جوجل" و"يوتيوب" قواعدهما لمكافحة الإعلانات والمحتويات التي تنكر الاحترار المناخي ومسبّباته، من خلال اعتماد تدابير أكثر صرامة تستهدف هذا النوع من المعلومات المضلّلة.
وباتت "جوجل" الأولى في مجال الترويج الرقمي ومنصّتها لأشرطة الفيديو تحظران الإعلانات والمحتويات المدرّة للعائدات التي "تتعارض مع التوافق العلمي الراسخ الأسس بشأن وجود التغير المناخي وأسبابه"، بحسب ما جاء في تحديث للقواعد الموجّهة إلى المروّجين.
ولم تعد الإعلانات الزائفة أو المضلّلة محظورة فحسب، بل بات منتجو محتويات تندرج في سياق النزعة إلى التشكيك في واقع التغير المناخي يمنعون من جني عائدات إعلانية.
وتنطبق هذه القواعد على الإعلانات التي تعرّف التغير المناخي على أنه من نسج الخيال أو ضرب احتيال وتلك التي تنكر واقع الاحترار على المدى الطويل أو انبعاثات غازات الدفيئة أو الأنشطة البشرية التي تتسبّب برفع حرارة الأرض.
وتقيّد المجموعة التي تتّخذ في كاليفورنيا مقرّا لها أصلا الإعلانات المرتبطة ببعض المسائل الحسّاسة، مثل الأسلحة النارية أو الحوادث المأسوية لكن إنكار التغير المناخي لم يكن ضمن هذه المواضيع.
وفي يناير، اتّهمت منظمة "آفاز" الأميركية غير الحكومية "يوتيوب" بتوجيه ملايين المستخدمين نحو أشرطة تنفي واقع التغير المناخي.