بولندا ترحب بحكم قضائي يطعن في أولوية قانون الاتحاد الأوروبي

رحب رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي بحكم أصدره القضاء البولندي يوم الخميس قال إن بعض معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع دستور البلاد.

ويطعن الحكم، الذي أُعلن الخميس، في إحدى ركائز التكامل الأوروبي ويصعد النزاع بشكل حاد بين بروكسل ووارسو مع إعلان المفوضية الأوروبية بأن هذا الحكم يثير مخاوف جدية.

وتخوض حكومة حزب القانون والعدالة البولندي معركة مع بروكسل تركز على الخلافات حول استقلال المحاكم والحريات الإعلامية وقضايا أخرى.

وكان رئيس الوزراء قد طلب من المحكمة الدستورية أن تفصل فيما إذا كان لقانون الاتحاد الأوروبي أولوية على الدستور البولندي.

وقال مورافيسكي في منشور على فيسبوك اليوم الجمعة في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي "نريد مجتمعا يسوده الاحترام وليس تجمعا لأشخاص متساوين وأكثر تساويا. هذا هو مجتمعنا واتحادنا".

وأضاف "هذا هو نوع الاتحاد الذي نريده وهذا هو نوع الاتحاد الذي سننشئه".

وقال إن بولندا تريد البقاء في "أسرة الأمم الأوروبية".

ويقول منتقدون إن حكومة حزب القانون والعدالة لا تعرض من خلال الطعن في أولوية قانون الاتحاد الأوروبي مستقبل بولندا للخطر على الأمد الطويل في الاتحاد فحسب بل تعرض أيضا استقرار الاتحاد نفسه للخطر.

أما على الصعيد الاقتصادي، ارتفع معدل التضخم في بولندا في سبتمبر الماضي بشكل غير متوقع إلى أعلى معدلاته خلال عشرين عامًا، ومن المتوقع أن يسجل مزيدًا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مما يعزز المطالب المتكررة لرفع أسعار الفائدة في البلاد للمرة الأولى خلال قرابة عشر سنوات.

وأظهرت بيانات أولية، أن أسعار المستهلكين في بولندا ارتفعت خلال سبتمبر بنسبة 8. 5 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مقابل زيادة نسبتها 5.5 بالمئة في أغسطس.

وتفوق هذه النسبة توقعات جميع المحللين الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم.

ويتأخر أكبر اقتصاد في شرق أوروبا عن أقرانه في تشديد السياسات المالية لمكافحة ارتفاع الأسعار.

وارتفعت قيمة الزلوتي بنسبة 5. 0 بالمئة أمام اليورو، اليوم الجمعة، وسط توقعات بأن ارتفاع التضخم سوف يرغم البنك المركزي البولندي على تشديد السياسات المالية خلال وقت قريب.