عاجل.. إحباط محاولة تهريب منشطات ومستحضرات تجميل بـ 70 مليون جنيه
كتب أحمد إبراهيم موقع السلطةتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مالك شركة بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، لاستيراده حاويتين من إحدى الدول مشمولهما أدوات منزلية، وإخفاء الشركة بضائع محظور دخولها البلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة من ميناء الإسكندرية.
وألقت الأجهزة القبض على المتهم، وتم تشكيل لجنة أمنية جمركية لكشف وجرد مشمول الرسالة، أسفرت أعمالها عن ضبط كميات من مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والمنشطات مختلفة الأنواع والأشكال تزن نحو 50 طنًا، قدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عليها بمبلغ وقدره 70 مليون جنيه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
- عقوبة التهريب الجمركي
و حارب القانون المصري جريمة التهريب الجمركي التى تهدد الأمن القومي وإضرارا بالاقتصاد الوطني؛ من خلال المادة (76) من قانون الجمارك الجديد، والت نصت على أـنه "في حالة ما إذا كان التهريب بقصد تهريبها؛ بتقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
موضوعات ذات صلة
- غضب في قنا بسبب مسابقة شركة المياه.. تفاصيل
- عاجل.. مصرع عامل صعقًا بالكهرباء في قنا
- الكشف على 150 رأس ماشية في قافلة مجانية بقنا
- حكايات أكتوبر.. كيف أجهض أبو ريدة وجنوده مخطط إسرائيلي في الإسماعيلية؟
- عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق بمركز إسنا في الأقصر
- إقبال ضعيف على شواطئ بورسعيد.. اعرف السبب
- إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية.. تفاصيل
- محمد هنيدي يكشف عن وظيفة أحلامه
- الإفتاء: زواج المحلل حرام شرعًا
- تصريحات جديدة من الكاظمي بشأن انتخابات العراق
- خلال سبتمبر.. رفع 19500 طن قمامة بالشرقية
- 9 وفيات و946 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين
وكذا العقوبات التي يحكم بها في حالات التهريب الأخرى رؤى مضاعفة التعويض فيها، مع استمرار الإبقاء على مبلغ التعويض للبضائع الممنوعة أو المرفوضة معادلا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر، حيث تم رفع قيمة التعويض الجمركي من مثل الضرائب المقرر إلى المثلين ردعًا للمتهربين، مع جعل عقوبة الحبس وجوبية في حال تهريب البضائع الممنوعة.
وتم رفع الحد الأدنى لقيمة الغرامة من خمسمائة جنيه إلى عشرة آلاف والحد الأقصى من عشرة آلاف إلى مائة ألف جنيه، وتم استحداث إضافة جديدة للنص تجيز للمحكمة مصادرة البضائع محل جريمة التهرب الجمركي، حتى ولو لم تكن من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من جهة الاختصاص.