18 أكتوبر.. محاكمة معتز مطر والشوربجي أمام جنايات الزقازيق

تنظر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، دائرة الإرهاب، أولي جلسات محاكمة «معتز مطر» المذيع بقناة الشرق، و«حسام الشوربجي»، المذيع بقناة مكملين، والمعروفين بمناصرتهما لجماعة الإخوان الإرهابية، يوم 18 أكتوبر المقبل، بتهمة إهانتهما قاضيًا والتشكيك في أحكام القضاء المصري عبر قناتي «الشرق و مكملين».

وقرر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، إحالة القضية رقم 2470 لسنة 2021 جنايات أ.د.ط مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 150 لسنة 2021 كلي جنوب الزقازيق، والمقيدة برقم 1719 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 176 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها «معتز مطر»، المذيع بقناة الشرق و«حسام الشوربجي»، المذيع بقناة مكملين، لمحكمة جنايات الزقازيق لنظر أولى جلسات محاكمتهما.

1- انضما إلى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في نفوسهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالسلام اجتماعي ومنع وعرقلة السلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن انضما لجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهم بأغراضها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

2- روجا بالقول بطريقة غير مباشرة لأفكار داعية لاستخدام العنف عبر شبكة المعلومات الدولية والقناتين الفضائيتين لجماعة الإخوان «الشرق ومكملين»، باضطلاع القائمين على الدائرة الجزئية إرهاب بمحكمة الزقازيق الابتدائية بإصدار أحكاما وصفها المتهمين بالظالمة تجاه مواطني مدينة الشرقية وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

3- أذاعا عمدا في الخارج والداخل أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وذلك بأن أذاعا عبر شبكة المعلومات الدولية وقناتي مكملين والشرق أخبار وإشاعات كاذبة بتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية لقمع مباشري العمل السياسي المعارض لنظام الحكم وإصدار أحكاما قبِلهم وآخرين بالمخالفة لما يقضي به القانون وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.

4- قذفا المجني عليه «أ.ح»، قاضي بمحكمة الزقازيق الابتدائية بطريق الإذاعة بأن أسندا له وقائع تتصل بعمله الوظيفي وهي أمور إن صدقت لأوجبت عقابهمابالعقوبات المقررة قانونا واحتقاره عند أهل وطنه بأن اسندا إليه عبر منصتهما الإعلامية بقناتي الشرق ومكملين عبارات مفادها ارتكاب جرائم تزوير في محررات رسمية وإخلاله بواجبات وظيفته استجابة لتوصية وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.

5- سبا المجني عليه «أ.ح»، ووجها إليه العبارات المبينة بالتحقيقات.

ثبت من تقرير الهيئة الوطنية للإعلام أنه بفحص الأسطوانة المدمجة التي تتضمن مقاطع مرئية من بينها الأتي:-

أ‌- مقطع مرئي مدته ثلاثة دقائق وأربع ثواني عرض خلالها المتهم الأول صورة لشخص مقررًا أنها لقاضي يسمى «أ.ح»، وأن أسر من أسماهم بالمعتقلين يعانون منه وأنه قاض بمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالزقازيق وتضمن إدعاءات بقضاء حكما على أكثر من ثلاثمائة ممن أسماهم بالمعتقلين وقضائه زورا بترحيلهم للسجون وتدخل من قبل الأمن الوطني والنيابة العامة بمدينة الشرقية لإحالة القضايا من محاكم الجنايات إلى محكمة أمن الدولة العليا بمدينة الزقازيق التي يختص بنظرها القاضي المار ذكره لإصدار أحكاما مغلظة علاوة علي سبه بعبارات أوردها تفصيلا بمذكرته.

ب‌- مقطع مدته ستة دقائق وثلاثة وثلاثون ثانية لبرنامج مسجل أذيع عبر قناة مكملين قدمه المتهم الثاني عرض فيه لأسماء وصور لقضاة بمحاكم الجنايات المصرية واصفا إياهم بأنهم القائمين بإصدار أحكام الإعدام وادعائه باستعانة رئيس البلاد بهم في القضاء على ما أسماهم بالشرفاء المعتقلين المعارضين للتوجهات السياسية وأن هؤلاء القضاة عينوا بالواسطة علاوة على عرضه لصورة شخص قرر أنها لقاضي يدعي «أ.ح»، اتبعها بتعليق واصفا إياه بأنه جزار أحكام جنح التظاهر بالزقازيق وأنه أول جزار سبق عمله بجهاز أمن الدولة حتى عمل كرئيس محكمة جنح الزقازيق وقضائه ظلما ضد من أسماهم بشباب الشرقية من ألقي القبض عليهم بتظاهرات سبتمبر وقضائه وفقا لهوي قيادته.

الشاهد

أثبتت تحريات قطاع الأمن الوطني، بأن معلومات لديه أكدتها تحرياته مفادها اضطلاع جماعة الإخوان بوضع مخطط عام قائم على تحريض المواطنين تجاه مؤسسات الدولة والعاملين فيها ونشر أخبار وإشاعات كاذبة بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض مصالح المجتمع للخطر وإلقاء الرعب بين أفراده والإضرار بالسلام الاجتماعي وصولا لإسقاط الدولة ومؤسساتها.

وأنه نفاذا لذلك المخطط عرف من القائمين علي تنفيذه المتهمين الأول «معتز محمد عليوة محمد إبراهيم مطر»، والثاني «حسام الدين عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن»، إذ اضطلعا باستغلال شبكة المعلومات الدولية والقنوات الإعلامية للجماعة من بينها قناتي الشرق ومكملين واللتين تبثا من خارج البلاد بنشر الأخبار والإشاعات الكاذبة حول عمل مؤسسات الدولة من بينها مؤسسة القضاء والترويج علانية عبرها بإصدار إحكام قضائية بغرض ترويع وتهديد القائمين علي نظر تلك القضايا لإثنائهم عن النظر فيها واضعا ثقة المواطن في القضاء المصري.

وأنهي الأمن الوطني تحرياته، التي أسفرت عن صحة الواقعة واضطلاع المتهمان بالتحريض علانية قبل القاضي «أ.ح»، رئيس دائرة الإرهاب الجزئية بمحكمة الزقازيق الابتدائية بمناسبة نظره قضايا اتهم فيها أعضاء من الجماعة الإرهابية.

ملاحظات النيابة العامة

ثبت من الإطلاع علي المذكرتين المقدمتين من القاضي رئيس دائرة الإرهاب الجزئية بمحكمة الزقازيق الإبتدائية، تضرره من المتهمين الأول والثاني لترويجهما عر قناتي الشرق ومكملين مقاطع مرئية ملحق بها بياناته وصورته الشخصية واصفين إياه بالقاضي الظالم العدائي وإدعائهما عليه بقضائه زورا ضد ما يربو عن ثلاثمائة شخص وصفوهما بالمعتقلين وإدعائهما أنه سبب في معاناة أسرهم وادعائهما بتدخل الأمن الوطني لإحالة القضايا إليه بغرض إصدار أحكام مغلظة وإدعائهما أنه سبق عمله كضابط بأمن الدولة وعزى الغرض من أفعالهما تلك إلى تحريض المواطنين تجاه المؤسسة القضائية وتجاه شخصه الأمر الذي من شأنه ترويعه وتهديده .