ضبط نصاب روج لبيع وحدات سكنية حكومية بالعاصمة الإدارية
أحمد هاشم موقع السلطةتمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنشاء إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" للترويج لبيع وحدات سكنية بمشروعات تابعة لجهة حكومية.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من (مسئولى إحدى الجهات الحكومية) بالتضرر من القائم على إدارة صفحة "محددة" على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لقيامه بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وحدات بمشروعات كائنة بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية ، على الرغم من أن تلك المنطقة المشار إليها ملك لذات الجهة الحكومية.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (صاحب مكتب للتسويق العقارى ، مقيم بمحافظة القليوبية).
موضوعات ذات صلة
- لافروف يؤكد على إنجاز المشاريع الاستثمارية مع مصر وعلى رأسها ”الضبعة”
- «الداخلية» توزع حقائب مدرسية في البحيرة على ذوي الاحتياجات
- وزيرة الصحة والسفير البريطاني يبحثان سبل التعاون بين البلدين بالقطاع
- القضاء العراقي يشكل لجانا لتلقي الشكاوى بشأن الانتخابات
- إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ببني سويف.. تفاصيل
- 719 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا
- رئيس الوزراء يشارك في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي
- سلطان عمان يأمر بتقييم الأضرار الناتجة عن الأنواء المناخية
- ضبط تاجرين بـ 848 أسطوانة بوتاجاز في حملة تموينية بسوهاج
- مصطفى مدبولي يشارك في اجتماع هيئة الاتحاد الإفريقي نيابة عن الرئيس السيسي
- سلاح الجو العماني ينقذ 4 مواطنين في ولاية الخابورة
- عاجل| عمرو السولية في الأهلي لمدة 3 سنوات قادمة
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن القليوبية تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته ( هاتف محمول بفحصه تبين وجود دلائل تؤكد صحة التحريات) ، وبمواجهته إعترف بصحة إنشاء الصفحة المنوه عنها بغرض التسويق لبعض العقارات والوحدات السكنية والتجارية بالعاصمة الإدارية من قبل بعض الشركات العقارية الخاصة وغير تابعة للجهة الحكومية المشار إليها والمبرم معها عقود تسويقيه لمشاريعها نظير ربح مادى ، وقيامه بنشر صور المشاريع التابعة للجهة الحكومية بغرض إضفاء المصداقية على المشاريع الأخرى التى يروج لها .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.