وزير الزراعة يوافق على إقامة محطة صرف صحي بكوم حمادة
محمد مصطفي موقع السلطةوافق السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، على إقامة محطة رفع صرف صحي، على مساحة 300 م2 على قطعة أرض، تبرع بها أحد المواطنين، بحوض أبو الرمان التابعة لعزبة سعد أبو بكر بقرية الصواف بمركز كوم حماده في محافظة البحيرة.
وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن الموافقة جاءت، طبقا للحدود الموضحة بمذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي، والإدارة المركزية لحماية الأراضي، وذلك بعد انتهاء إجراءات نقل الملكية، لصالح الجهة الطالبة، وموافقات الجهات المختصة الأخرى، طبقا للقانون.
وكان وزير الزراعة وافق أمس على إقامة محطة صرف صحي على مساحة 400 م2، والتي تعد جزءاً من ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الواقعة بحوض الرمال غرب ناحية الحلواني التابعة لمركز ومدينة إدكو.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. تأجيل محاكمة قاتل محفظ القرآن بالبحيرة لـ6 أكتوبر الجاري
- توقيع الكشف الطبي على 1409 مواطن بالبحيرة.. اعرف التفاصيل
- محافظ البحيرة: إزالة 12 تعديًا على أملاك الدولة
- عاجل.. مصرع شاب وإصابة 2 في انقلاب تروسيكل بترعة المحمودية
- ضبط 8 أطنان سكر وخل داخل مصنعين دون ترخيص في البحيرة
- عاجل.. مصرع شخصين أسفل عجلات القطار بكفر الدوار
- عاجل.. مصرع طفلين شقيقين فى حريق بالبحيرة
- عاجل| وفاة عريس أثناء رقصه مع أصدقائه ليلة زفافه بالبحيرة
- عاجل.. القبض على محامٍ لاتهامه باقتحام مكتب رئيس مدينة بالبحيرة
- الري: الانتهاء من إزالة التعديات على مجرى النيل خلال 6 شهور
- عاجل.. مصرع وإصابة 6 بحادث تصادم في أبو المطامير
- عاجل.. مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة
ومن جانبه، قال محافظ البحيرة، إنه جرى العرض على مجلس إدارة الهيئة، طبقا للحدود المذكورة، بمحضر معاينة الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بالتعاون مع أجهزة الزراعة بالبحيرة، ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي.
ويعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام، المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م، المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، وينطبق بشأنها الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2019.
كما أعلن آمنه، في وقت سابق، عن موافقة وزير الزراعة، على إحلال وتجديد مسجد الفتح على مساحة 365 م2، بقرية أبو رزین التابعة لمرکز إيتاي البارود، ويعد من مشروعات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 196، المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983.