وزير العدل يعلنها: تجربة جديدة للتقاضي عن بعد في المحكمة الاقتصادية

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه كان لوزارة العدل نصيب من أجل تطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين، مشيرا إلى أنه جرى التنفيذ الفوري للتكليفات الرئاسية بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبتعاون صادق من الوزراء المعنيين، حيث تمكنت الوزارة - بجهود المخلصين من أبنائها في أقل من عامين - من إنجاز عدد غير مسبوق من المشروعات المتنوعة التي أحدثت تطورا ملحوظا في المنظومة القضائية والخدمية.

وعدد الوزير، في كلمته خلال الاحتفال بيوم القضاء بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية - جملة الإنجازات، ومنها مشروع نظر إجراءات تجديد الحبس عن بعد والذي تم من خلاله ربط 141 مقر محكمة بـ 252 سجنا عموميا ومركزيا، ومشروع إقامة الدعوى المدنية عن بعد وتم نشره في 15 محافظة، ومشروع إصدار شهادات المحاكم الاقتصادية عن بعد وهو قائم في محاكم بـ 5 محافظات، ومشروع تأمين وثائق ومحررات وزارة العدل والمحاكم من خلال طباعتها على نماذج مؤمنة؛ تضمن عدم تزويرها وحكومة إجراءات تداولها.

ولفت إلى أنه تتم اليوم تجربة التقاضي الكامل عن بعد في المحكمة الاقتصادية أي منذ قيد الدعوى حتى صدور الحكم فيها، كما جرى التجارب على مشروع تحويل الكلام إلى نص مكتوب وحقق نتائج مبشرة للغاية.

وأضاف أنه جرى رفع كفاءة 329 محكمة و230 مقر شهر عقاري، وميكنة 305 فروع توثيق، وإضافة منافذ مميكنة في 109 مكاتب بريد وإتاحة خدمات الكترونية لاستخراج التوكيلات وغيرها من المعاملات الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق وإضافة خدمة جديدة غير معتادة، وهي سيارات التوثيق المتنقل، فضلا عن خدمة الفروع المميزة في ثلاث محافظات.