دعوات تونسية للتظاهر تأييداً لقرارات الرئيس قيس سعيد وحل البرلمان

دعا العديد من الشخصيات المساندين لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، للنزول الي الشارع مجدداً، عقب تظاهرة أمس الأحد مؤيدة للإجراءات الرئاسية، مطالبين بحل البرلمان.

وفي بيان رسمي، دعا حراك 25 يوليو، إلى "حل البرلمان وحركة النهضة والتسريع في محاسبة من أجرموا في حق الشعب طيلة 10سنوات".

كما قال في بيان صادر عنه، "إنه بعد التشاور مع أغلب تنسيقيات الحراك والصفحات الداعمة لسعيد، قررنا النزول إلى الشارع الأحد المقبل، وذلك بشارع الحبيب بورقيبة، وأمام مختلف المحافظات وبعض قنصليات تونس في دول أوروبية".

إلى ذلك، أكد الحراك على "ضرورة التنظم والتوحد ودعم سعيد لتحقيق أهداف مسار 25 يوليو"، داعيا إلى"حل البرلمان ومحاسبة الفاسدين"، وذلك "اعتمادا على تقرير دائرة المحاسبات.

أتى ذلك، بعد أن نفذت النهضة وحلفاؤها، أمس تظاهرة احتجاجية بالعاصمة للمطالبة بـ"استئناف عمل البرلمان"، المجمد.

يذكر أن الرئيس التونسي كان أصدر يوم 22 سبتمبر الجاري أمرا رئاسيا قضى بتمديد الإجراءات السابقة التي اتخذت في 25 يوليو الماضي (2021)، وبمواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، إلى جانب وضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان وأعضائه.

وفي سياق متصل، في أسوأ عاصفة تشهدها حركة النهضة في تونس منذ عام 2011، ارتفع عدد الاستقالات في الحركة إلى 131 عضواً، وذلك في حصيلة مرشحة للارتفاع.

وأعلن القيادي المستقيل في حركة النهضة، عبداللطيف المكي، ليل الأحد، استقالة 18 عضواً جديداً من الحركة، بعد يوم واحد من استقالة جماعية لـ113 قيادياً، ونشر قائمة محدثة ضمت 131 عضواً مستقيلاً.

يشار إلى أن هذه الاستقالات جاءت احتجاجاً على تعطل الإصلاح داخل الحزب، وكرد فعل على التسيير غير السليم والسياسات الخاطئة التي اتبعها رئيسه، راشد الغنوشي.

ومن المتوقع أن تتسع موجة الاستقالات خلال الأيام والأسابيع المقبلة، بحسب قيادات مستقيلة من الحركة، قالت في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن "قائمة الاستقالات ما زالت مفتوحة".

ولم تكن هذه أول استقالات تشهدها النهضة، التي تعيش منذ عامين على وقع انشقاقات، إلا أنها مختلفة عما سبقها، نظراً للعدد الكبير للمستقيلين.