القبض على شخصين للتنقيب عن الآثار في منشأة ناصر

تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخصين أثناء التنقيب عن الآثار فى منطقة منشأة ناصر، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين مقيمين بدائرة القسم بالتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل المنطقة الجبلية المشار إليها ، وعثر بداخلها على (حفرة بعمق 20 متر- أدوات ومعدات التنقيب) وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

- عقوبة التنقيب عن الآثار

نصت المادة 49 على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد، ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

وتنص المادة 1 من القانون على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب القانون المتورطين بتلك الجريمة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

وتعد التنقيب عن الآثار بدون ترخيص، والإتجار بها وتهريبها، جرائم جنائية منصوص عليها في قانون حماية الآثار، وأنه تم تشديد العقوبات لهذه الجرائم مؤخرًا، وأن المنقبين عن الأثار يواجهون عقوبات مشددة، نتيجة الاتهام بالتنقيب عن الآثار والإتجار بها وتهريبها، وتتراوح عقوبات هذه الاتهامات بين السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة، والسجن المؤبد، وتصل إلى الإعدام.