السودان: نأمل أن يدفع بيان مجلس الأمن أطراف أزمة سد النهضة إلى استئناف التفاوض
وكالات موقع السلطةأعرب وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، خلال تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الأحد، عن أمل السودان في أن يدفع إعتماد بيان مجلس الأمن الأطراف الثلاثة إلى استئناف التفاوض في أسرع فرصة ممكنة، ووفق منهجية معززة بقيادة الاتحاد الإفريقي وإرادة سياسية ملموسة من الجميع.
وفي السياق، أكدت الدكتورة مريم الصادق المهدى وزيرة الخارجية السودانية، أمس، إن النصر الكبير الذي تحقق بدعم موقف السودان بشأن سـد النهضة من مجلس الأمن يؤكد أن السودان يمضي في الاتجاه الصحيح، مضيفة أن "سد النهضة" قضية أمن قومي بالنسبة للبلاد.
وأضافت في مؤتمر صحفي حول السياسة الخارجية للسودان، أن من أكثر القضايا التي شغلت وزارة الخارجية خلال الفترة السابقة، قضية سد النهضة، والتي أعطتها الوزارة اهتماما خاصا لارتباطها بالأمن القومي، لذلك تم تكثيف الجهود الدبلوماسية حول هذه القضية وضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم يحقق المنفعة لكل الأطراف.
موضوعات ذات صلة
- المحمدي يعرض تيشرت 2010 في مزاد للتبرع بثمنه لنادي الزمالك
- ارتفاع معدلات سقوط الأمطار على منابع النيل حتى نهاية سبتمبر
- وزير الزراعة: نستورد 65% من بذور الخضروات
- السودان: نولي أهمية خاصة للعلاقات مع دول الجوار وفي مقدمتها مصر
- السيسي يكلف بصيانة الآبار وبناء السدود للاستغلال مياه الأمطار
- وزيرة الخارجية السودانية تعلن تطورات ملف سد النهضة في مؤتمر صحفي اليوم
- في ذكرى سقوطها.. كل ما تريد معرفته عن الدولة الفاطمية
- الأرصاد: سحب محلية وشبورة مائية على الطرق الزراعية في هذه الحالة
- ياسر جلال مرشح لدور اكبر قيادي عسكري في رمضان 2022
- وزير الأوقاف: من مات دون وطنه فهو شهيد
- سفير مصر بجنوب السودان يبحث مع رئيسة المجلس التشريعي دعم التعاون البرلماني
- عاجل.. حمدوك ينعى ضحايا هجوم استهدف قسمًا للشرطة
وأوضحت أن موقف السودان الثابت والواضح في أزمة سد النهضة قائم على مرجعية القانون الدولي، وعلى اتفاقيات سابقة بين السودان وإثيوبيا، إضافة إلى إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث في الخرطوم.
وأشارت إلى أن السودان يقف مع الحق الإثيوبي في تطوير إمكانياته والاستفادة من مياه النيل الأزرق وتطوير موارده، دون إجحاف في حق الآخرين خاصة حقوق السودان ومصر، وعلى أن الأطراف إذا أرادت أن تجني فوائد مشتركة من مشروع السد، فإنها لا يمكن أن تتحقق دون وجود اتفاق قانوني ملزم للجميع، خاصة فيما يلي قضية الملء ومراحله والتشغيل ومراحله بصورة تفصيلية.
وقالت أن الدبلوماسية السودانية ظلت ومن خلفها الدولة والحكومة بكافة اجهزتها المعنية تدير هذا الملف بحكمة واقتدار، وليس أدل على ذلك من الإنجاز الدبلوماسي المقدر الذي أحرزه السودان مؤخرا بصدور بيان رئاسي من مجلس الأمن الدولي مثل استجابة لرؤية السودان للمنهجية الصحيحة لاستئناف عملية التفاوض وهذا يؤكد بأن الوضع يسير في الاتجاه الصحيح، وبالتالي من المؤمل اذا ما توفرت الارادة السياسية وحسن النية، أن تساعد الأطراف المعنية في التوصل الى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي انشغالات ومصالح الدول الثلاث.
الأربعاء الماضي، طالب مجلس الأمن الدولي، دول مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.
وحث مجلس الأمن، في بيان، على انخراط أي مراقبين تدعوهم مصر والسودان وإثيوبيا لدعم مفاوضات سد النهضة وتسهيل حل المسائل الفنية والقانونية، ودفع عملية التفاوض برعاية الاتحاد الأفريقي بروح بناءة وتعاونية.
ومن جانبها، رحبت القاهرة بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الداعي لاستئناف مفاوضات سد النهضة بقيادة الاتحاد الأفريقي.