وزيرة التجارة: دور رئيسي للقطاع الصناعي في تنفيذ المشروعات القومية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة، أن القطاع الصناعي يقوم بدور رئيسي في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي الذي يوفر احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية ويسهم في توفير ملايين فرص العمل إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بإحدى جلسات ملتقى «بناة مصر» في دورته السادسة التي عقدت تحت عنوان «دور التمويل في تعزيز التعاون التجاري المصري العربي الإفريقي»، وذلك بمشاركة الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

ويشارك فى فعاليات الملتقى أكثر من 300 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والمؤسسات المالية والبنكية والطاقة ومطوري البنية التحتية، ممثلين عن 25 دولة إفريقية وعربية.

وقالت الوزيرة إن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بتنمية القطاع الصناعي وتطويره وفقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية، كما وجهت بطرح العديد من المبادرات لدعم ومساندة الصناعة المصرية في كافة قطاعاتها ومن بينها المبادرة الرئاسية لإنشاء المجمعات المتخصصة، حيث تستهدف الوزارة خلال المرحلة الحالية التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية وبكافة القطاعات الإنتاجية وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتوفير احتياجات السوق المصرية من الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، وتوطين صناعات جديدة بتكنولوجيات متقدمة.

وأوضحت «جامع» أن مبادرة «حياة كريمة» تمثل فرصة متميزة للصناعة الوطنية لتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات الصناعية اللازمة لتنفيذ المبادرة، مشيرةً إلى أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين مستوى معيشة القرى الريفية وتحقيق التنمية المستدامة بجميع أنحاء الجمهورية، تمثل انفراجة كبيرة على الصناعة المحلية حيث ستسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية، كما تمثل فرصة لدخول استثمارات جديدة في السوق المحلية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للشباب.

وقالت وزيرة التجارة، إن هذه المبادرة تشهد زخماً كبيراً خاصةً أنها تشمل 4209 قرى بإجمالي 175 مركزا على مستوى 20 محافظة، ويبلغ عدد المستفيدين منها 50 مليونا، كما تبلغ تكلفة المبادرة 500 مليار جنيه منها 50-60% منتجات صناعية محلية الصنع، وذلك في 4 محاور تنموية رئيسية هي شبكات المياه والصرف الصحي والطريق والكباري، والمنظومة الصحية بالقرى، وتطوير المؤسسات التعليمية بالقرى والمراكز المصرية، لافتةً إلى أن الرئيس السيسي، وجه بضرورة تعميق وتوطين الصناعة المحلية، وإتاحة فرصة للصناعة المصرية في تنفيذ هذا المشروع القومي بحيث تكون جميع مكونات ومنتجات المشروع من الصناعة الوطنية بما ينعكس على تحفيز التنمية الاقتصادية وتحسين معدلات التوظيف.

ونوهت الوزيرة إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تتضمن إنشاء 317 مجمعا صناعيا بهدف توفير فرص عمل للقاطنين في الريف المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

وتابعت «جامع» بأن قطاع مواد البناء يمثل أحد القطاعات الرئيسية بالصناعة الوطنية، حيث يسهم بنحو 24.5% من الصادرات المصرية للأسواق العالمية، إلى جانب تغطية غالبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات المستخدمة في قطاع الإنشاءات، مشيرةً إلى حرص الوزارة على زيادة الصادرات المصرية لمنتجات القطاع للأسواق العالمية، حيث يتضمن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ولأول مرة إدخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية، حيث وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج لمساندة صادرات السيراميك، خاصة أن نسبة المكون المحلي في هذه الصناعة تتعدى.

وأوضحت الوزيرة أن صادرات قطاع مواد البناء تحتل المرتبة الأولى في قائمة الصادرات المصرية، كما شهدت معدلات تصدير القطاع نمواً ملموساً خلال عام 2020، بنسبة 21.5%، حيث سجلت 6 مليارات و242 مليون دولار، مقارنة بنحو 5 مليارات و139 مليون دولار، خلال عام 2019.