مستشار رئيس الوزراء: لو فلوس المواطنين باتت في البنوك الدخل القومي سيرتفع

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن هناك 100 خدمة تُقدمها الدولة إلى المواطنين، من خلال منصة مصر الرقمية، ومنها استخراج بطاقات الرقم القومي، وغيرها، وسوف تصبح 200 خدمة مستقبلًا.

وأوضح «محمود»، أن الدولة تعمل على ميكنة منظومة تنفيذ الأحكام لأن هناك آلاف أو ملايين الأحكام ولا تُنفذ، ولكن الدولة أصبح لديها برنامج يُطلق عليه «إنفاذ القانون»، وهو عبارة عن برنامج تضع عليه وزارة العدل الأحكام الصادرة يوميًا، وهو يتعامل بشكل مميكن لإبلاغ جميع نقط تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، بأنه لا يحصل على أي خدمة إلا بعد تنفيذ العقوبة أو الحصول على حكم بالبراءة، حتى لو كان ترخيص السيارة أو استخراج بطاقة رقم قومي أو حتى حكم دفع نفقة.

 

وأضاف «محمود»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، اليوم الإثنين، أن الصادر ضده حكم نفقة لن يحصل على أي خدمة حكومية حتى ينفذ الحكم أو الحصول على براءة، وهذا النظام جرى تطبيقه في 7 محافظات، وجارِ تطبيقه في باقي المحافظات، مشددًا على أنه منذ 2015 وحتى الآن هناك مشروعات ميكنة لم تحدث من قبل، والقيادة السياسية لم تبخل بأي أموال في هذا المشروع.

وأشار مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إلى أن «لو فلوس المصريين بدل ما تبات معاهم تبات في البنك، دا هايرفع الدخل القومي لمصر، وكل واحد فينا معاه فلوس في البيت، وبرا مفيش الكلام ده»، مشددًا على أن البعض يقول إن الكثيرين غير مؤهلين للتحول الرقمي، ولكن هذا غير صحيح، وأفضل مثال على ذلك ميكنة مكاتب تنسيق الثانوية العامة.

 

وشدد على أن وزارة الاتصالات سهلت التعامل مع كل التطبيقات، إضافة إلى أن المواطن الذي لا يجيد التعامل مع تكنولوجيا المعلومات، يوجد أحد من أقربائه يجيد التعامل معها، كما تعمل الدولة على تدريب العاملين في بعض المراكز لاستقبال الذين لا يعرفون خدمات التحول الرقمي وتقديم الخدمة لهم.