قتل 2 وأصاب 4 مواطنين.. إحالة مرتكب مجزرة السيفا بطوخ للمفتي

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم، اليوم السبت، بإحالة أوراق «أحمد جمال»، مرتكب «مجزرة السيفا»، المعروفة إعلامياً بـ«مذبحة طوخ»، التي راح ضحيتها مواطنين بينما أصيب 4 آخرين، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، لإتهامه بقتل والشروع في قتل المجني عليهم، وحددت المحكمة جلسة دور أكتوبر المقبل، للنطق بالحكم، عقب ورود الرأي الشرعي للمفتي.

وبينما ادعى المتهم أنه يعاني مرضاً نفسياً، وأنه لم يكن مدركاً وقت ارتكابه جريمته، فقد أثبت تقرير الطب النفسي عدم صحة ادعاءات المتهم، وأنه كان في كامل قواه العقلية وقت الحادث، حيث أثبت التقرير خلو المتهم من أي أمراض عقلية أو نفسية وقت ارتكابه الجريمة، وانه لا يعاني من أي هلاوس أو ضلالات أو حالات اكتئاب.

وأكد المستشار مجدي الدكروري، محامي المجني عليهم في مذبحة السيفا بطوخ، في محافظة القليوبية، والإدعاء المدني في القضية، أن قرار المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية، يسدل الستار علي جريمة بشعة هزت القرية، راح ضحيتها عدد من خيرة شباب القرية، وهما الدكتور ضياء عبد العظيم، والحاج محمد عبد العليم مؤكداً أن الحكم في وجهة نظر أهالي المجني عليهم يمثل «القصاص العادل»، مشيراً إلى أن أهالي المجني عليهم رددوا «يحيا العدل»، لحظة إعلان قرار المحكمة، موجهين الشكر للقضاء المصري العادل، الذي نجح في كشف محاولة المتهم التنصل من الجريمة وتضليل العدالة، بادعاء المرض النفسي.

وشهدت المحكمة إجراءات مشددة، حيث حضر المتهم في حراسة أمنية، أشرف عليها اللواء محمد عناني، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، والعقيد محمد سعيد، رئيس مباحث المحكمة.

ترجع وقائع قضية «مذبحة السيفا» إلى ديسمبر من العام الماضي، عندما قام المتهم «أحمد جمال»، المقيم بقرية «السيفا»، التابعة لمركز طوخ، بطعن عدد من المواطنين من أبناء القرية، مستخدماً 2 «سكين»، كان يحملهما في كلتا يديه، مما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 4 آخرين.

 

 

ووجهت النيابة العامة إلى مرتكب الجريمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه «ضياء الدين عبدالعظيم محمد حامد»، بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك أسلحة بيضاء، وتربص له بالمكان الذي أيقن سلفاً المرور به، وانهال عليه بالطعنات، مما أدى إلى وفاته.

واقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى، منها قتل المجني عليه «محمد عبد العليم بركات» عمداً مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المجني عليه «منصور علي القزاز»، مع سبق الإصرار، وشرع في قتل المجني عليه «أشرف إبراهيم رفاعي» مع سبق الإصرار، وشرع كذلك في قتل «السيد إبراهيم أبو زيد»، مع سبق الإصرار، وأحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء.