شكري: مستمرون في العمل مع المجتمع الدولي لإعادة حقوق الشعب الفلسطيني

ألقى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، كلمته أمام الدورة العادية 156 لمجلس جامعة الدول العربية، بحضور وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة، والسفير أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.

ورحب سامح شكري، بالحضور في جامعة الدول العربية قائلا: «إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم مُجددا في بلدكم الثاني مصر، لافتتاح اجتماعات الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية، ويُشرفني بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر والتقدير للسيد أحمد أبو الغيط وأعضاء الأمانة العامة، ووفود المندوبيات، على الجهد المتواصل المبذول لدفع عجلة التعاون العربي المُشترك، بالمهنية والحرفية التي طالما عهدناها منهم».

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إننا نجتمع اليوم والمنطقة العربية مستمرة في مواجهة تحديات سياسية ومشكلات عصيّة، تُعرقل تحقيق أهدافنا التنموية وطموحاتنا المشروعة، فالتدخلات الأجنبية والأطماع الخارجية لازالت تعمل بجد ودون كلل للاستيلاء على مواردنا، وإلهائنا عن أولوياتنا، وإغراقنا في صراعات لا تخدم إلا مصالحها، وأصحاب الأفكار والمشاريعٍ الظلامية والإرهابية لازالوا مستمرين في محاولات زعزعة استقرار دولنا واستنزافنا والعبث بأمن مجتمعاتنا.

 

وتابع شكري قائلا: «إن مصر مستمرة في العمل دون كلل لمواجهة هذه التحديات بكل صرامة وحزم، وبتصميم كامل كذلك على مساندة جهد كل دولة عربية شقيقة تعمل على الصمود والتماسك والحفاظ على وحدتها واستقلالها وحقها المشروع في الازدهار والنمو»، موضحا إن مصر ملتزمة بالوقوف إلى جوار كل دولة شقيقة لتخطى هذه الفترة الاستثنائية في تعدد جبهاتها وتنوع مصادر تهديدها للعالم العربي، والتي فرضت علينا بالتالي أن نبذل جهودا استثنائية لمواجهتها، وأن نعمل على خلق أفكار غير تقليدية لتعزيز التعاون والتكامل العربي للتصدي لها وتخطي آثارها.

وأوضح شكري، أن التدخلات السافرة في محيطنا العربي أفضت إلى استنزاف وإرهاق للمقدرات العربية، ودفعت إلى استقطابات وخصومات بين الأشقاء آن لها أن تنتهي، مشيرا إلى أن مصر ترحب بما شهدته الفترة الأخيرة من مراجعات ومصالحات عربية نأمل لها أن تكتمل على خلفية الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وإعلاء روح العمل المشترك ودعم الدول الوطنية في المنطقة، وتقديم مساحات الاتفاق على نقاط الاختلاف، مؤكدا عمل مصر بصدق مع باقي الدول الشقيقة لبدء مرحلة جديدة عنوانها التضافر والتعاضد والعمل من أجل صالح الشعوب ورفاهيتها.

وأكد وزير الخارجية، أن مصر –حكومة وشعبا– لا تدخر جهدا لتقديم كافة سبل الدعم للتوصل لتسوية عادلة وشاملة ومُستدامة للقضية الفلسطينية، التي ستظل كذلك لكل العرب، مضيفا: «سنستمر في العمل مع الأشقاء ومع المجتمع الدولي على إعادة الحقوق المشروعة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولة فلسطينية مُستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمُبادرة العربية للسلام».

وقال شكري، إننا نضع في مقدمة أولوياتنا في الوقت الراهن الاستمرار في مُساندة الأشقاء في ليبيا في جهودهم لإعادة الاستقرار والأمن إلى بلدهم الشقيق، من خلال إنفاذ الحل السياسي الذي توصلنا إليه في مؤتمر برلين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأود أن أُشيد في هذا الصدد بما حققته لجنة 5+5 العسكرية المُشتركة، وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، وهى التطورات التي يتعين البناء عليها واستكمالها بخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، ومن خلال الإسراع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي الليبي في موعده المقرر يوم 24 ديسمبر 2021، إعمالا لما اتفق عليه الليبيون في خارطة الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية المُمتدة، وتدشين مرحلة جديدة تلتئم فيها مؤسسات الدولة الليبية، على نحو يُلبي طموحات الشعب الليبي، ويُعلي من مصلحته الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى.

وتابع شكري، قائلا: «لقد مر عقد على بداية الأزمة السورية، ولازال الشعب السوري الشقيق يعاني من هذه الأزمة التي تنال من أمنه واستقراره وتؤثر بشكل قاسٍ على مقدرات معيشته، وبتنا نشهد بكل أسى تبعات هذه الأزمة، وندرك بألم آثارها طويلة الأمد على الشعب السوري الشقيق وعلى مستقبله، وهي آثار وتبعات لن يمكن تجاوزها إلا من خلال التوصل إلى تسويات ومخارج سياسية وفقا للمرجعيات الدولية بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها ومقدرات شعبها الشقيق، ويعجل بعودتها إلى أسرتها العربية وإلى المجتمع الدولي».

 

 

 

 

مضيفا: «لا زلنا كذلك نشهد بأسى بالغ استمرار الأزمة السياسة والإنسانية في اليمن الشقيق، ودفع الشعب اليمني ثمن تعنت بعض الأطراف الرافضة للحلول العربية والدولية التي طرحت لحل هذه الأزمة، سواء المبادرة الخليجية، أو مخرجات الحوار الوطني عام 2013، أو قرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216، انتهاء بالمبادرة السعودية الأخيرة لحل الأزمة اليمنية التي المعلن عنها في مارس 2021.

وأشار شكري، إلى أن مصر مستمرة في دعمها للحكومة الشرعية اليمنية، ولوحدة اليمن واستقلال قراره، ورفض كل ما من شأنه زعزعة أمن اليمن وترهيب شعبه، أو رهن إرادته لإرادات قوى إقليمية تسعى لتوسيع نفوذها ودورها على حساب الأمن القومي العربي، موضحا أنه يجدد إدانة مصر الشديدة للهجمات الحوثية المُستمرة على الأراضي السعودية وما توقعه من خسائر وضحايا، كما يجدد دعم مصر الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها الرياض للدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدا على رفض مصر لأي تهديد لأمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة الدولية به.

وقال شكري، إن مصر مستمرة في دعم جمهورية الصومال الشقيقة وحريصة على مساندتها في التحديات التاريخية التي تواجهها، ووجهت مندوبية مصر خطابا مشتركا مع مندوبية الصومال تطالب خلاله أعضاء المجلس بالمساندة المادية والفنية إلى الحكومة الصومالية تُخصص لدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر الانتهاء منهما خلال العام الجاري، مكررا دعوته المُشتركة مع الوزير محمد عبد الرزاق لتقديم كافة سبل الدعم والوقوف مع الشعب الصومالي ومساندته في جهوده لتثبيت حالة الاستقرار السياسي والأمني في الصومال حتى يحقق الصومال ما يصبو إليه من ديمقراطية واستقرار وأمن.

 

 

وأوضح شكري، أن مصر ستظل داعمة للأشقاء اللُبنانيين في أزمتهم الراهنة والمتفاقمة، وسنسير مع اللبنانيين إلى أن يتجاوزوا أزمتهم، ودعا المسؤولين اللبنانيين إلى الإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة التي من شأنها إنقاذ لبنان، وأولها تشكيل حكومة لُبنانية قادرة على إدارة شؤون البلاد، وفق المعايير الواردة بالدستور اللبناني واتفاق الطائف، وذلك لإنهاء حالة الفراغ التي يدفع ثمنها المواطن اللبناني من حاضره ومستقبله، والعودة للانخراط اللبناني مع محيطه العروبي الحاضن له، والابتعاد عن محاولات اختطاف لبنان إلى دوائر نفوذ وتأثير غير عربية لا ينتمي إليها، وعلى نحو يعطي دفعة حقيقية للتعاون مع الأشقاء العرب في كافة المجالات التي يمكن أن تنهي التأزم الحالي وعلى رأسها قضية الطاقة وتوليد الكهرباء والتي أثقلت كاهل الدولة اللبنانية على مدى سنوات.

موضحا أن مصر تتابع باهتمام كبير تطورات الأوضاع على الساحة التونسية، وتدعم الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، بما يهدف إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب التونسي الشقيق، وأكد على ضرورة دعم القيادة التونسية وجهودها الوطنية الخالصة لكي تعبر بالبلاد إلى بر الأمان، وتدعو مصر جميع الأشقاء إلى توفير كافة سبل الدعم والمساندة لتونس أثناء هذه المرحلة الهامة الرامية إلى تحقيق الازدهار والاستقرار.

وقال وزير الخارجية المصري: «اسمحوا لي أن أعيد التأكيد على ثوابت الموقف التفاوضي لمصر والسودان بشأن السد الإثيوبي، وأن أشدد على أن الحلَ يكمُن في اتفاق مُلزم وعادل يصون حق أثيوبيا في التنمية الذي نحترمه ونقدره ولكن لا يأتي بـأي شكل من الأشكال خصما من حقوق مصر والسودان المائية في نهر النيل، فاعتماد قواعد ملء وتشغيل السد عبر اتفاق الأطراف المعنية اتفاقا قانونيا ملزما سيجنب انزلاق المنطقة إلى مشهد أكثر تعقيدا لا يحمد عقباه ولا نرغب في الذهاب إليه».

وأوضح شكري، أن اجتماع اليوم، جاء لمناقشة المشكلات العربية، والتحديات التقليدية القائمة، ودراسة سبل التعاون ومجالات وفرص التكامل العربي لتجاوزها، لافتا إننا لا يمكن إلا أن نلحظ تعدد التحديات غير التقليدية التي باتت تواجهنا، في عالمنا العربي، إلا أننا نؤمن أن للأزمات العربية حلولا عربية علينا تنفيذها بدلا من انتظار ما يأتينا من الخارج.

واتبع قائلا: «لقد بتنا نعلم يقينا الآن أن العالم قرية صغيرة، وهذا ليس مجازا أو قولا عابرا، بل حقيقة نعيشها ونتأثر بها كل يوم، فجائحة كورونا وهي تنهى عامها الثاني، غيّرت وجه الحياة البشرية جمعاء، وفرضت قيودا وصعابا لم نكن نتخيلها أو نتحسب لها، لكنها في الوقت ذاته أملت على البشر في كل بقاع الأرض إرادة تعاون وتعاضد لتجاوزها، كذلك الأمر مع التغيرات المناخية التي كنا نقاربها في الماضي باعتبارها نظريات مجردة وحديث علماء ودوائر متخصصين لا أكثر، باتت ضمن حياة كل فرد على هذا الكوكب، وما الحرائق الموسمية وتضرر الحاصلات الزراعية إلا علامات على هذا التأثر».

وقال شكري، إن الحديث عن الأسرة الإنسانية الواحدة لم يعد ترفا، بل هو حقيقة ماثلة أمام أعيننا كل يوم، وعلينا حكومات وشعوب عربية أن نتعامل بجدية كاملة مع هذه الحقيقة، فلم يعد من المجدي والمعقول إذن، أن يكون مستقبل مجتمعاتنا أسيرا لنظرة ضيقة متحجرة من جماعات رجعية تريد أن تحصرنا داخل دوائر ديموغرافية أو اثنية أو مذهبية تجاوزتها الإنسانية، أو أن تعيد عجلة زمننا للوراء.

وأكد شكري في ختام كلمته، أن مصر، وإعمالاً لما جاء في ميثاق جامعة الدول العربية، واستناداً إلى نوايا مؤسسيها والجهود المخلصة المبذولة لتفعيلها، تمد يدها إلى كل الدول الشقيقة، بدعوة صادقة ومفتوحة للتكاتف والتكامل، وتقديم أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، على مساحات الخلاف والصراع، لكي نتحرك مع هذا العالم فنلحق به، ونفتح نافذةً لأجيال الأبناء والأحفاد لكي يكونوا جزء مؤثر وفاعلا فيه.

 

 

متابعا: لدينا بالفعل قصص نجاح مضيئة للعمل العربي المُشترك تحققت تحت مظلة جامعة الدول العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، منها على سبيل المثال لا الحصر، التقدم المُحرز في تفعيل آليات اتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى، والإجراءات التي أقرها مجلس وزراء الصحة العرب لمواجهة جائحة كورونا والحصول على اللقاحات وضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية، لكن لدينا كذلك فرصا أكثر، وأمامنا مساحات أكبر للتعاون لم نخضها بعد، إلا أننا واثقون من أن اجتماع إرادة العمل العربي المشترك، ووضوح رؤية القيادات السياسية العربية الحالية، ونضج خبرات الشعوب العربية نتيجة ما مرت به خلال الفترة الماضية، ستدفع قدما بنماذج نجاح إضافية وجوهرية للعمل العربي المشترك، في مجالات التنمية والاقتصاد، والتكنولوجيا والأمن، وفى الدفاع عن الأمن العربي المشترك ورفاهية وتقدم الدول العربية جميعا.