التنمية المحلية: تدريب 423 مسؤولا حكوميا تمهيدا لتطبيق «قانون السايس»

أعلنت وزارة التنمية المحلية، تدريب 423 من رؤساء لجان تنظيم المركبات فى الشوارع ومديري المواقف والساحات ومديري مراكز إصدار تراخيص المحلات، تمهيدًا للتطبيق الكامل لقانون انتظار المركبات قم 150 لسنة 2020 المعروف إعلاميا بـ«قانون السايس».

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المدربين أكدوا أهمية تطبيق القانون وفقاً لنصوصه ولائحته التنفيذية ومنع أي اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق لأن الهدف من القانون توفير أفضل خدمة للمواطن ومنع أي أخطاء عند التنفيذ، مؤكدا تفعيل آلية تواصل مستمرة بين المتدربين من المعنيين بتطبيق تلك القوانين على أرض المحافظات لسرعة الاستجابة والرد على أي استفسارات وإزالة أي معوقات وتشابكات بين الجهات المعني.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بالإسراع فى تحديد ساحات الانتظار والشوارع الرئيسية والتجارية والأماكن التى سيتم العمل بها والتى تخضع لولاية المحافظات بما لا يعيق حركة المرور وسير المواطنين.

وأشار شعراوى إلى أنه تم توجيه المحافظات بسرعة تشكيل لجان مركزية بكل محافظة لتطبيق تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع على أن تضم من بين تشكيلها أعضاء من وزارة الداخلية، مع العمل على انتهاء الهيكل التنظيمي للجان بأسرع وقت.

يشار إلى أنه قبل أيام كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، عن أن القانون سيطبق فقط في المدن الرئيسية ولن يتم تطبيقه في الأرياف والنجوع، كون أن الهدف الأساسي من التطبيق تنظيم حركة المرور في الشوارع المُكدسة في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات.