المالية: رقمنة الضرائب تحد من التهرب

أكدت وزارة المالية استمرار جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين المموّلين فى الأسواق المحلية، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بمستوى المعيشة، وأداء الخدمات العامة.

وأشارت الوزارة إلى أهمية مشروعات رقمنة «الضرائب»، فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، والحد من التهرب، ورصد حجم التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض، وبينها وبين المستهلك، من خلال مشروعى «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكترونى».

وأشار رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن أى نشاط تجارى يخضع للضريبة، حتى لو كان عبر الإنترنت، لافتاً إلى أن الشركات التى تبيع سلعاً أو خدمات عبر الإنترنت مُلزمة بالتسجيل بمصلحة الضرائب، حتى لا تقع فى جريمة تهرب ضريبى.