متدفعش 300 جنيه.. محلية النواب تحسمها: الأحياء خالفت القانون

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تطبيق قانون انتظار المركبات بالشوارع في بعض الأحياء، جاء مخالفا لفلسفة ونصوص القانون.

وقال فى تصريحات للصحفيين اليوم، إن قانون السايس لم ينص على التوجيه بالتعاقدات الفردية مع أفراد أو أشخاص، ولا ينص على إلزامية سداد المواطن 300 جنيه، كما أشيع خلال الأيام السابقة.

وأشار السجيني، إلى أنه جرى التواصل المباشر فور علم لجنة الإدارة المحلية بهذه الممارسات والتعاقدات مع وزير التنمية المحلية، وجرى الاتفاق بتنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية، الصادرة بجلسة قياس أثر التطبيق، التي عقدت منذ شهرين، بحضور قيادات تنفيذية من عدة محافظات، والتي اتضح فيها من خلال العرض، أن هناك اجتهاد وارتجال، بعيد كل البعد عن مبتغى وفلسفة القانون.

وشدد النائب أحمد السجيني، على ضرورة توجيه وزارة التنمية المحلية، بأهمية وسرعة عقد ورشة عمل مكثفة لسكرتيري عموم ورؤساء لجان إدارات تنظيم المركبات بالشوارع، ومديري المواقف والساحات بالمحافظات التي سيجري البدء في تطبيق القانون بها.

وأضاف السجيني: يجب أن يتفهم الجميع، أن التعاقد مع أفراد سواء مستفدين بالانتظار، أو منظمين، يؤدى إلى مشكلات ومشاحنات، لأن الشوارع ملكية عامة، لا يجوز تخصيصها لفرد دون الآخر، وفي كل بلدان العالم، تستخرج الجهة الإدارية الترخيص لكيان اقتصادي صاحب ملاءة مالية وخبرة فنية، وفقا لشروط عامة، ويلتزم هذا الكيان بدوره في إدارة ونظافة وتطوير وتخطيط المكان.

 

 

 

واستطرد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب قائلا: الإشغال يكون وفقا لأولية الإشغال الوقتي للمكان بمعنى أوضح، أنه لا يوجد شيء اسمه أرخص لفرد باسمه مبيت لمدة شهر، العبرة بأولوية الإشغال الوقتي والزمني للمكان، وليس بأولوية الترخيص للفرد.

وأشار إلى أن القانون، نص على أن انتقاء الشوارع، يجري وفقا لاعتبارات علمية واجتماعية وهندسية ومرورية واقتصادية وأمنية تحددها اللجنة العليا، أو لجنة التنظيم المتصوص عليها في القانون، وتضم ممثلين من وزارة الداخلية، لافتا إلى إنه ليس من صلاحية رؤساء الوحدات، طرح أماكن انتظار السيارات، إلا من خلال الإجازة والتصديق من اللجنة المشار إليها بالقانون.

وشدد السجيني، على ضرورة تطبيق القانون أولا بالشوارع الرئيسية والتجارية، وكذلك الشوارع التي يوجد بالفعل تعدٍ من أفراد خارج الإطار القانوني، والمعروفين إعلاميا بسياس السيارات.

وأكد أن القانون يساعد في تحقيق الانضباط بالشارع المصري بعواصم المحافظات الكبرى، وهو يستهدف عدة مقومات، أهمها التنسيق الحضاري من تخطيط للشوارع، وتركيب كاميرات، ووسائل استخدام تكنولوجية حديثة، من أكواد وأبليكشن على المحمول.

وقال: بالطبع إن تنظيم هذا النشاط الاقتصادي من وضع فوضوي، إلى ارتكاز ومنظومة رسمية، سيؤدى حتما إلى تعظيم موارد الدولة المباشرة، بعيدا عن جيب المواطن بالشكل المبالغ فيه، لكنه سيعتمد فى اقتصاديات إيراداته على عناصر أخرى، مثل إعلانات التطبيقات على المحمول، أو خدمات النظافة والرعاية وأفكار أخرى غير تقليدية.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون إذا طبق بالشكل والأدوات الصحيحة، سيحمي المواطن من فوضى احتلال الشوارع وحجزها بالطوب والسلاسل والبراميل، مبينا أن القانون نص على أن تؤول نسبة 75% من الحصيلة مرة أخرى، لصالح المحافظات، للانفاق على الخدمات وإعادة تطوير الشوارع المتهالكة.

 

تطبيق القانون في الشوارع الرئيسية

وقال: التطبيق يجب أن يكون متدرج وانتقائي، يتضمن في سنواته الأولى فقط، العواصم الكبرى والشوارع الرئيسية والتجارية والشوارع التى يوجد فيها بالفعل مظاهر فوضى وتعدٍ على الطريق، من أشخاص خارج إطار القانون.

وأكد النائب أحمد السجيني، على ضرورة تخفيض القيم المالية لتطبيق وتفعيل القانون، مضيفا يجب أن تكون في متناول العقل والمقدرة للجميع، وعلى الشركات التي تدير القطاع، تعويض الفارق مع الجهة الإدارة بخدمات أخرى.

 

وقال: بخصوص العقارات الإدارية أو المولات والفنادق والمستشفيات التي تمثل أشغال كامل للمبنى، وبالتالي للواجهة، فمن الممكن للجهة الإدارة إصدار الترخيص المؤقت، وفقا لقانون 140 لسنة 1957 الخاص بإشغال الطرق العامة.

وشدد رئيس اللجنة البرلمانية، على أن وزارة التنمية المحلية، تعهدت بتقييم الممارسات والتعاقدات، ومراجعة السلبيات لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، رقم 150 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية وتصويب الأخطاء، بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية، بعقد دورات التدريب اللازمة قبل التطبيق.