ضابط الأمن الوطني يطلق تصريحات مثيرة في شهادته بـ«داعش الزاوية الحمراء»
كتب أحمد الملاح موقع السلطةاستمعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة للشاهد في محاكمة 5 متهمين بينهم سيدة في القضية رقم 345 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء، والمعروفة إعلامياً بـ«داعش الزاوية الحمراء».
وعقب حلف الشاهد اليمين سألته المحكمة عن اختصاصه الوظيفي، فأجاب الشاهد أنه ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطني، وشارك في ضبط أحد المتهمين في القضية الماثلة وهو المتهم يحيى كمال.
المحكمة: متى قمت بضبط المتهم يحيي كمال؟ أجاب ضابط الأمن الوطني: «على ما أتذكر أنه كان في أعقاب الاعتداء على كنيسة العذراء بمسطرد، حيث صدر إذن من النيابة حينها بضبط وإحضار المتهم وقمت بتنفيذه».
موضوعات ذات صلة
- «البنك الزراعي» يحذر عملاءه من عمليات الاحتيال لهذا السبب
- خليفة محرز.. نجم عربي جزائري على أعتاب نيس الفرنسي
- باريس سان جيرمان يفقد نجمه 4 أسابيع بسبب الإصابة
- عاجل.. 16 إصابة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي بعد أول جولتين
- محافظ أسوان يكرم ثالث الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية
- عاجل.. طالبان تتهم واشنطن بالتسبب بفوضى المطار
- إصابة سائق برش خرطوش في مشاجرة بالجبل الأصفر.. اعرف التفاصيل
- وزير خارجية صربيا يهدي وكيل الأزهر أول نسخة من القرآن باللغة الصربية
- الإصابة تبعد قائد إنبي عن مواجهة المصري البورسعيدي
- وفاة امرأة حزنًا على زوجها المقتول بالشرقية
- تأجيل محاكمة 5 متهمين في قضية داعش.. اعرف التفاصيل
- حريق هائل في شقة سكنية بالخصوص بسبب ماس كهربائي
المحكمة: هل شاركك آخرون في ضبط المتهم يحيي كمال؟ أجاب الضابط: «كان معايا قوات لتأمين المأمورية»، وسألته المحكمة عن السند القانوني في ضبط المتهم وأجاب: «إذن من النيابة بضبطه وإحضاره».
المحكمة: هل كان معك صورة من إذن النيابة حال قيامك بضبط المتهم؟ أجاب الضابط: «أكيد حضرتك لأن أساسيات العمل أنه حينما نقوم بضبط شخص نقوم بتنفيذ أذن النيابة وقبل تحرك المأمورية لا بد أن يكون معنا صورة من الإذن».
تعقد الجلسات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح، وسكرتارية حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.
ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم ومنها الانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض المجتمع للخطر، وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.