بنك مصر يحصد جائزة مبادرة العام لإدارة جائحة كورونا

حصد بنك مصر جائزة «مبادرة العام لإدارة جائحة كورونا فى مصر لعام 2021» من مجلة «آسيان بانكينج آند فاينانس»، حيث تستند المجلة فى اختيارها للفائزين إلى مجموعة كبيرة من المعايير الدولية، بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين الدوليين.

وقال البنك، فى بيان، إن معايير الاختيار تضمنت الإجراءات الاحترازية المطبقة بالبنك؛ حيث قام بنك مصر بتنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية فيما يخص التصدى لجائحة كورونا «كوفيد 19»، وحرصت إدارة البنك على الحفاظ على سلامة وأمن العاملين والعملاء المترددين عليه، مع التأكيد على استمرار جميع الأعمال والأنشطة المختلفة بكفاءة من خلال الالتزام بتبنى مجموعة من الإجراءات والاحتياطات كجزء من الحياة اليومية.

وأوضح البنك أن الإجراءات تتضمن: تحقيق الاستمرارية فى دوران عجلة الحياة الطبيعية من ناحية، مع الحفاظ على الصحة العامة من ناحية أخرى؛ للوصول لمرحلة التعافى المجتمعى من آثار تلك الجائحة والتخلص التدريجى منها، حيث تم التعامل بشكل فورى وتطبيق حزمة من المبادرات التى تخص (مكان وبيئة العمل، وعملاء البنك، والعاملين ببنك مصر).

وقام البنك منذ بداية الجائحة بتسخير جميع طاقاته وإمكانياته لتوفير بيئة عمل صحية سواء للعملاء أو للزملاء من خلال إيقاف جميع الممارسات غير الصحية، وتركيب أجهزة تعقيم للأيدى بجميع الأماكن، وتطهير جميع أماكن العمل بصفة دورية، كما تم رفع الاهتمام بالرعاية الطبية المقدمة للعاملين بالبنك ولأسرهم من بداية الجائحة، من خلال توفير فريق متخصص من الأطباء والزملاء المختصين على مدار 24 ساعة لمساعدة جميع الزملاء من خلال التوجيه الصحيح والفحص السريع وصرف العلاج اللازم والمتابعة المستمرة حتى تمام التعافى.

كما وفر بنك مصر جميع الإمكانات لدعم استمرارية الأعمال من توفير (ماى فاى للإنترنت - VPN - أجهزة لاب توب.......) لتلبية احتياجات العمل عن بُعد حسب طبيعة كل وظيفة من وظائف البنك، مع استبدال جميع الاجتماعات وورش العمل بالـVideo Conference أو الـTele Conference، كما تم السماح لنسب قد تصل إلى 50% من الزملاء بالعمل من المنزل وفقاً لطبيعة العمل، وبما لا يؤثر على سير العمل وانتظامه، وذلك للحد من التجمعات داخل أماكن العمل، كما تم تحديد المقرات البديلة (Alternate Site)، وهى عبارة عن موقع أو مجموعة المواقع المجهزة لاستيعاب العاملين لضمان استمرارية العمل من أماكن متفرقة، ويتم تجهيزها بالأجهزة والمعدات اللازمة لإدارة العمليات المركزية الرئيسية للاستمرار فى أداء أعمالهم فى حالات التوقف الاضطرارى.

ونشر البنك العديد من الفيديوهات والمنشورات التوعوية الخاصة بالتعريف بالفيروس وكيفية الوقاية منه، كما حرص البنك على حث عملائه من خلال حملته الأخيرة «خليك فى مكانك واوصلنا»، لتشجيعهم على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية بدلاً من الكاش، مع إمكانية قيامهم بجميع التعاملات البنكية من خلال الإنترنت والموبايل البنكى.

وأضاف البنك أن تلك الجائزة تعد استكمالاً لنجاحات بنك مصر فى مجال الموارد البشرية، حيث سبق للبنك أن حصد جائزة مؤسسة «ذا ديجيتال بانكر» كأفضل استراتيجية للموارد البشرية - مصر لعام 2020.

ويؤمن بنك مصر بأن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة، وأن قوة القطاع المصرفى المصرى تكمن فى قياداته المستنيرة، حيث إن القطاع المصرفى يزخر بالخبرات التى تؤهله للوصول للمكانة المرموقة التى يحظى بها اليوم، بحسب البيان.

البنك يتيح لـ«تنمية» بيع بطاقات «ميزة» نيابة عنه كأول شركة تمويل متناهي الصغر تحصل على ترخيص «مقدِّم خدمة» من «المركزي»

وفى سياق آخر، عقد بنك مصر، مؤخراً، اتفاقاً مع شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر -يعد الأول من نوعه لشركات التمويل متناهى الصغر فى مصر- لبيع بطاقات مسبقة الدفع، تحمل شعار شركة تنمية وبنك مصر، التابعة لشبكة المدفوعات الوطنية «ميزة»، لاستخدام عملاء «تنمية» فى عمليات السحب، والإيداع النقدى، وتحويل الأموال، واستقبال التحويلات، وكذا سداد المدفوعات الحكومية، والشراء عبر الإنترنت داخل مصر.

وقال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الاتفاق بين بنك مصر وشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر يأتى فى إطار التحول الرقمى للمؤسسات المالية، واستخدام التقنيات الرقمية فى جميع المعاملات، مضيفاً أنه جارٍ العمل على تركيب 250 ماكينة صراف آلى للسحب والإيداع النقدى داخل فروع شركة تنمية المنتشرة فى المحافظات المختلفة؛ بهدف تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات وتحسين جودتها.

وأضاف «المغربى» أن بنك مصر يؤمن بأن التحول الرقمى بات يمثل مرحلة مهمة فى الاقتصاد العالمى والمحلى، خاصة فى ظل الظروف الطارئة التى فرضتها جائحة كورونا على العالم والتى حفزت استخدام المنصات الرقمية فى الحصول على الخدمات، ولذلك توسع البنك فى تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه.

وأكد أن الاتفاق بين بنك مصر وشركة تنمية يهدف إلى تعزيز جهود الشمول المالى وزيادة الوعى المصرفى لدى الشرائح غير المتعاملة مع البنوك، وضم فئات مجتمعية أكثر للتعامل مع القطاع المصرفى لما له من تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى.

من جانبه، قال عمرو أبوعش، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر، إن الاتفاق يأتى تماشياً مع توجهات الدولة لدعم التحول للاقتصاد الرقمى، من خلال إتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى، وتقليل التعاملات النقدية، بما يسهم فى تحقيق أهداف الشمول المالى.

وأوضح «أبوعش» أن «تنمية» هى أول شركة تمويل متناهى الصغر فى مصر تحصل على رخصة مقدِّم خدمة من البنك المركزى المصرى لإصدار بطاقات «ميزة» بنك مصر، مؤكداً حرص الشركة على استمرار تطوير قدراتها الرقمية لتحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائها، وتعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية التى من شأنها تبسيط الإجراءات على عملائها وتسريع الخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى أن «تنمية» ستقوم بإصدار بطاقات «ميزة» مسبقة الدفع لجميع عملائها من خلال فروع الشركة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار إلى أن الاتفاق مع بنك مصر يتيح قنوات إلكترونية عديدة لعملاء «تنمية» من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ليتمكنوا من سحب مبالغ القروض وسداد أقساطها بسهولة، باستخدام بطاقة «ميزة» للحد من التعاملات النقدية، وذلك إلى جانب الاستفادة من المزايا والخدمات العديدة التى تقدمها البطاقة.

يشار إلى أن شركة «تنمية» تأسست عام 2009، وقدمت تمويلات بأكثر من 18 مليار جنيه، استفاد منها ما يقرب من 1.5 مليون عميل، منذ تأسيسها، كما أنها توجد فى 25 محافظة بأكثر من 288 فرعاً، وما يزيد على 5 آلاف موظف، يقومون بإدارة 350 ألف محفظة تمويل خاصة بالعملاء الحاليين، كما تستهدف الوصول إلى حجم تمويلات يصل إلى 5.5 مليار جنيه أو أكثر بنهاية العام الحالى.

ويسعى بنك مصر دائماً لدعم جهود التحول والابتكار الرقمى من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، حيث إن «التكنولوجيا» اليوم أصبحت بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التى تحكم الاقتصاد العالمى، وباتت ملاحقة هذا التطور التكنولوجى الهائل أمراً فى غاية الأهمية، لذا يسعى بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة فى مختلف تعاملاته، بما يضمن مواكبة التطور العالمى فى هذه المجالات، بما يسهم بصورة أكبر فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية، بحسب البيان.