عاجل.. استمرار حبس علاء حسانين بقضية الآثار الكبرى
محمد محمود موقع السلطةرفضت محكمة جنايات القاهرة الاستئناف المقدم من المتهم علاء حسانين البرلماني السابق والمعروف بنائب الجن والعفاريت ، في قضية الآثار الكبرى على أمر النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة القضية، المتهم فيها مع رجل الأعمال حسن راتب، و17 آخرين، وأمرت المحكمة بحبسه لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت «النيابة العامة» أصدرت بيانًا حول «قضية الآثار» المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين المعروف إعلاميًا بـ«نائب الجن والعفاريت» و17 آخرين، والمتهمين فيها بالتنقيب عن الآثار والاتجار فيها.
وقالت النيابة العامة في بيانها، إن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم علاء حسانين وآخر كان معه، بعدما أمرت بذلك، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، كماعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. اختيار رئيس الوزراء الجديد في ماليزيا عبر واتساب
- عاجل.. أول تعليق من وزير التعليم على حجب نتيجة أبناء نائب
- أقل من 18 عاما.. مفاجأة واقعة طفل أطفيح تجعل المتهم يفلت من الإعدام
- خالد جلال ناعيا فيصل ندا: فقدنا قلما أثرى وجداننا بأعماله الخالدة
- بتول عرفة توجه رسالة لطلاب الثانوية العامة
- السيسي يوجه بإجراء المراجعة الدقيقة لجميع الأعمال الإنشائية الخاصة بمبادرة حياة كريمة
- عاجل.. السيسي يبحث مستجدات أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي مونوريل العاصمة
- السيسي يوجه بمراجعة أعمال «حياة كريمة» والاستعانة بالمكاتب الاستشارية الكبرى
- محافظ قنا يكرم عامل نظافة لهذا السبب
- نائب أشرف غني: ”أنا الرئيس الشرعي لأفغانستان"
- حبس شخصين لاتهامهما بتزوير مستندات رسمية في عين شمس
- المشدد 15 سنة لـ5 متهمين بخطف رجل أعمال لطلب فدية في 15 مايو
وأشارت النيابة إلى أنها استجوبت المتهم «حسانين»، ونسبت له اتهاما بإدارة تشكيل عصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها، وأنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
وجدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة، حبس المتهمين حسن راتب وعلاء حسانين، و17 متهما آخرين في «قضية الآثار» بتهم التنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما أمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين «راتب وحسانين»، كما أمر بعرض أمر التحفظ على المحكمة المختصة للنظر فيه.