عاجل.. الجنايات ترفض تظلم علاء حسانين على حبسه بقضية الآثار الكبرى

رفضت محكمة جنايات القاهرة الاستئناف المقدم من المتهم في قضية الآثار الكبرى، علاء حسانين، البرلماني السابق، على أمر النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة القضية، المتهم فيها مع رجل الأعمال حسن راتب، و17 آخرين، وأمرت المحكمة بحبسه لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين.

وفي يونيو الماضي، أمر النائب العام بحبس 19 متهمًا احتياطيًا لتنقيبهم عن الآثار والإتجار فيها وتهريبها خارج البلاد، حيث كانت النيابة العامة تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، التي أسفرت عن قيام تشكيل عصابي مكون من 19 شخصًا بالإتجار في قطع أثرية منهوبة، اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض، فباشرت «النيابة العامة» التحقيقات.

 

وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، ليتم ضبط «علاء حسانين»، زعيم التشكيل العصابي، رفقة متهم آخر، في يونيو الماضي، حيث عُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، كما عُثِرَ بالسيارة التي كان يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب المذكور فيما نُسب إليه من إدارته التشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والإتجار فيها، أنكر كل الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

17 متهما

كما استجوبت النيابة، في التحقيقات، 17 متهمًا ضُبِط بعضهم بأماكن الحفر والتنقيب وبحوزتهم، مضبوطات مشتبه في أثريتها، وأدوات مخصصة أعمال الحفر، وبمناقشة بعضهم في جهة الضبط، أرشدوا عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر للتنقيب عن الآثار.

4 مواقع حفر

كما ضبطت النيابة العامة، 4 مواقع للحفر والتنقيب، وأكدت لجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار، خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار، كونها من الأماكن الأثرية، مؤكدة أن الحفر بها كان بغرض التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين، وعددها 227، تنتمي لحضارات مصرية مختلفة ما بين التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي، كما إنها تخضع لقانون حماية الآثار.