السودان يوافق على فتح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم

أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، عن موافقتها على طلب المحكمة الجنائية الدولية فتح مكتب لها في الخرطوم.

وكان قد استقبل دولة رئيس الوزراء السودان عبد الله حمدوك، أمس الأربعاء، برئاسة مجلس الوزراء، وفد المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام للمحكمة كريم أسد خان والوفد المرافق له، المُكوّن من كبير محامي الادعاء، جوليان نيكولاس، مستشار المدعي العام توماس لينش، ومستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء، داهيرو سانت أنا.

وتأتي زيارة وفد المحكمة الجنائية في إطار التنسيق والتعاون مع الحكومة السودانية بخُصُوص المُتّهمين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض، والتّقدُّم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، التزام الحكومة بتحقيق العدالة كأحد شعارات ثورة ديسمبر المجيدة، مضيفاً في هذا الصدد “إن التزام السودان بتحقيق العدالة ليس من باب الالتزامات الدولية فحسب، وإنّما يأتي استجابةً للمطالبات الشعبية بإقامة العدالة وتنفيذ شعارات الثورة المجيدة”.

وأشار حمدوك إلى أنّ زيارة وفد المحكمة الجنائية تُعتبر شهادة على التغيير الذي تُحدثه عمليات الإصلاح الشامل في السودان الجديد.

وقال عمر قمر الدين، مستشار رئيس الوزراء للشراكات الدولية، إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحدث خلال لقائه مع دولة رئيس الوزراء حول أهداف زيارته للبلاد، وذلك بهدف تقديم خدمات عدلية لضحايا النزاعات في السودان.

وأبان قمر الدين أنّ المدعي العام أشار لرئيس الوزراء بأن زيارتهم للسودان تُعتبر معجزة، لأنه لم يكن مُتاحاً في عهد النظام السابق، وأنه أمرٌ مُهمٌ جداً ليس فقط لضحايا النزاعات، وإنما إظهاراً للعالم والتغيير الذي حدث بالسودان، لافتاً الى أنه ليس تغييراً ظاهرياً وإنما تغيير مؤسسي.

وقدّم أسد، شرحاً لرئيس مجلس الوزراء حول ظروف طلب المحكمة الجنائية بتسليم بعض المتهمين، والذين من ضمنهم الرئيس المخلوع عمر البشير والذين لم يُسلّموا، لافتاً إلى أن محاكمة علي كوشيب سوف تبدأ قريباً بعد أن قرّرت المحكمة ما يُفيد بوجود أدلة كافية لتقديمه للمحاكمة في بعض الجرائم.

وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب من رئيس الوزراء بأن تسرع الحكومة في خطوات افتتاح مكتب للمحكمة الجنائية الدولية في البلاد، وأنه سيعود إلى السودان بعد تقديم تقريره لمجلس الأمن الدولي في ديسمبر من هذا العام.

وأبان قمر الدين أنّ رئيس الوزراء أوضح للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن حكومة السودان ستتعاون مع المحكمة بكل شفافية، وأن السودان بصدد التوقيع والمصادقة على ميثاق روما قريباً.