لبنان: موافقة استثنائية على اتفاق استيراد الوقود من العراق

أعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، صدور الموافقة الاستثنائية عن الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، على طلب وزارة الطاقة والمياه على اتفاق بيع مادة زيت الوقود الموقع بين الجانبين العراقي واللبناني، وعقد شراء واستيراد الوقود الموقع بين المديرية العامة للنفط اللبنانية وشركة تسويق النفط العراقية (SOMO)، وذلك بعد الأخذ برأي هيئة التشريع والاستشارات.
كما تضمّنت الموافقة الاستثنائية مشروع قانون يهدف إلى السماح للحكومة بإبرام الاتفاق وعلى مشروع مرسوم بإحالته إلى مجلس النواب.
وكان وزير الطاقة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر قد أعلن - في 24 يوليو الماضي - توقيع اتفاقية مع الجانب العراقي لاستيراد الوقود، فيما رددت وسائل إعلام لبنانية أمس تصريحات منسوبة لمصادر تحمل الجانب اللبناني مسئولية التأخير في دخول الاتفاقات حيز التنفيذ.
ويشهد لبنان ردود فعل غاضبة بعد قرار مصرف لبنان المركزي مساء أمس تحرير سعر صرف الدولار في فتح اعتمادات استيراد الوقود؛ وهو ما يعني رفع الدعم تمامًا عن المشتقات البترولية.

بدأ مصرف لبنان المركزي، اليوم الخميس، تطبيق قرار إلغاء دعم الوقود، ما يزيد مصاعب الحياة التي يواجهها اللبنانيون في ظل الأزمة الاقتصادية الكارثية في البلاد.

وأشارت وكالة ”بلومبرج” للأنباء إلى أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، استدعى محافظ البنك المركزي، رياض سلامة، بعد إعلان البنك قرار إلغاء دعم مشتريات الوقود أمس الأربعاء، بهدف تخفيف حدة أزمة نقص الطاقة، وإن كانت ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ما سيعمق مشاعر الغضب واليأس في البلاد التي يتفشى فيها الفقر.

كان مصرف لبنان المركزي أرجع أمس لوزارة الطاقة والمياه، مهمة تحديد الأسعار الجديدة للوقود، موضحًا أنه سيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالوقود معتمدًا الآلية السابقة ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق.

وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان أعطت في السابق موافقة استثنائية على تمويل استيراد المحروقات على أساس تسعيرة 3900 ليرة لبنانية، بدلاً من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
ويعاني لبنان من أزمة حادة في تأمين المحروقات بسبب تأخر مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة جراء الأزمة الاقتصادية والمالية، الأمر الذي انعكس على كل القطاعات الحيوية والأساسية في البلاد.

وكان مصرف لبنان المركزي امتنع في يونيو الماضي عن فتح اعتمادات لاستيراد الوقود على حساب سعر صرف الليرة اللبنانية الرسمي أمام الدولار، والمثبت عند حد ألف و507 ليرات لكل دولار، في حين وصل سعر الصرف في السوق الموازنة لأكثر من 20 ألف ليرة للدولار الواحد.