السجيني: غياب معلومات مهمة عن عقارات الإسكندرية سبب خطورتها

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن سبب وجود أكثر من 2400 عقار في الإسكندرية أيلا للسقوط، أحد الملفات والموروثات الثقيلة التي تعمل عليها القيادة السياسية لحلها، لافتا إلى أن وجود بناء مخالف بارتفاعات شاهقة في هذه المحافظة، مع وجود مياه جوفية قريبة من مستوى سطح البحر، فساعد ذلك على حدوث مثل هذه المشكلات.

وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، المذاع على فضائية «DMC»، أن قرارات إزالة المنازل الأيلة للسقوط من الدولة، تعمل كرد فعل لما يحدث، وأعاد ذلك، لغياب جزء كبير من المعلومات المهمة والضرورية بخصوص مثل تلك المباني، «لما الدولة تعمل قانون للتصالح ده بيكون لمصلحة المواطن وماله وأهله، وعلى مستوى طويل الأجل الدولة بتحافظ على المال والروح قبل كل شيء».

وأوضح أن قانون التصالح، يلزم مقدم الطلب أن يحصل على إفادة من لجنة تفيد بسلامة العقار الإنشائية، حيث أن عدد المباني التي تريد الحصول على ذلك الطلب أكبر بكثير من أن يتحمله قطاع واحد على مستوى الجمهورية، لإصدار بيان بالسلامة الإنشائية للمباني والعقارات.

وتشهد محافظة الإسكندرية، زيادة غير مسبوقة في أعداد العقارات المائلة، حيث شهدت منطقة السيالة بحي الجمرك، ميل عقار مكون من 17 طابقا، وأُخليت العقارات المجاورة له، حفاظا على أرواح المواطنين، كما شهدت منطقة كوم الشقافة بكرموز غرب الإسكندرية، ميل عقار بسبب البناء المخالف دون ترخيص، وفي كثير من الأماكن بالإسكندرية، يصل ارتفاع بعض العقارات إلى 12 طابقا، ما يمثل خطورة على السكان والعقارات المجاورة، ما دعا محافظة الإسكندرية، إلى إصدار القرار رقم 583 لسنة 2020 بإنشاء وحدة رصد مخالفات البناء ومتابعة المتغيرات المكانية، لرصد أي مخالفات للبناء سواء بالتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء المخالف.