مجلس النواب يصوت نهائيًا على قانون الموارد المائية والري

يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، ومن المقرر أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري.

ويستهدف القانون تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجار مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات ، كباري، محطات) تمتد بطول نهر النيل، وهي أصول يصعب الحفاظ عليها أو رفع كفاءتها في ظل القانون القائم وما صاحبه من سلبيات، فضلًا عن تداخل نصوصه وتشابكها مع نصوص القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية، وتعدد الجهات المستخدمة للمسطحات المائية بما سمح بنفاذ الكثير من المخالفات والتعديات على المجاري المائية من خلال شيوع مسئوليات التعامل مع الموارد المائية.

ويستهدف مشروع القانون دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، و يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها، ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، و حظر تعديل نظم الري المطور، أو تشغيل طلمبات على المساقي المطورة.

ويتضمن القانون الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة، مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية، والمياه الجوفية بالمناطق الصحراوية)، مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها في مجال الزراعة.

كما يناقش المجلس، خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

كما يناقش المجلس 60 تقريرًا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من الأعضاء، ومنها اقتراح برغبة من العضو علاء سليمان، بشأن زيادة الحضّانات فى المستشفيات العامة والخاصة بمحافظة أسيوط.

وكذلك اقتراح برغبة من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن إنشاء بنك دم تجميعي بمستشفى القصير المركزي ومستشفى رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، والنائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن الإعلان عن مسابقة لتعيين أصحاب المؤهلات العليا في مدارس مركز دار السلام بسوهاج. ومن بينها، أيضًا، اقتراح من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن إنشاء مدرسة يابانية بمدينة طما بسوهاج، ومن النائبتين سوسن حسني حافظ وسارة النحاس، بشأن ضرورة تطوير ثقافة المجتمع حول التعليم الفني الصناعي وتشجيع الطلاب على الالتحاق به، واقتراحين من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن تخصيص جزء من أرض عشش المهاجرين بالمرج لإنشاء مدرسة تجريبية بالقاهرة.