عاجل.. أول تحرك من الأعلى للإعلام بعد نشر شائعة وفاة دلال عبدالعزيز

يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مباشرة مهامه عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، غدا الأحد، بفتح عدد من الملفات المهمة، التي كان آخرها وأبرزها، نشر عدد من المواقع الإلكترونية، خبر غير صحيح وشائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، التي تعالج منذ أشهر من فيروس كورونا المستجد، في أحد المستشفيات.

وقال مصدر مسئول بالمجلس، إنه سيجري التحقيق في ملابسات نشر شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، «في ضوء ملابسات النشر وهل المواقع التي نشرت تلك الشائعة اعتذرت أم لا» بحسب تعبيره، لافتا إلى أنه سيجري دراسة وبحث ما استندت إليه تلك المواقع في نشر هذا الخبر غير الصحيح، سواء فيما يتعلق بالاستعانة بمصادر أو غير ذلك.

وكان الإعلامي رامي رضوان، نفى ما تردد عبر بعض المواقع الإلكترونية، عن وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز، مؤكدا أنّ الأمر مجرد شائعة، كما نشر الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابه على فيس بوك، تدوينة كذّب فيها شائعة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، مطالبا تلك المواقع بالاعتذار وعدم الاكتفاء بحذف الخبر.

وتنص المادة الثامنة من لائحة جزاءات المجلس، على أنه بمناسبة توقيع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أيا من الجزاءات أو التدابير المنصوص عليها في هذه اللائحة على إحدى الجهات الخاضعة له، يكون للمجلس أن يحيل الصحفي أو الإعلامي للمسائلة التأديبية أمام نقابته، ووفقا لقانونها وذلك في الأحوال الآتية:

 

1- عدم الالتزام بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور المصري أو أحكام القانون.

2- عدم الالتزام بميثاق الشرف المهنى أو آداب المهنة وتقاليدها او السياسة التحريرية للصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها.

3- التسبب في ارتكاب الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإليكتروني لاحدى المخالفات الواردة في القانون أو اللوائح الصادرة عنه.

4- انتهاك حقا من حقوق المواطنين أو المساس بحرياتهم.

ويكون للمجلس وفق تقديره أن يتخذ تدبيرا وقائيا بمنع ظهور المخالف في الصحف أو الوسائل الإعلامية او المواقع الإليكترونية إلى حين الانتهاء من المسائلة التأديبية أمام النقابة المختصة.

كما منحت لائحة الجزاءات التي نشرت في جريدة الوقائع المصرية في مارس 2019، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اتخاذ العقوبات التالية، وفقا لنص المادة 17 من من اللائحة التي تنص على الآتي:

 

يعد قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني بنشر أو بث أخبار كاذبة أو شائعات أو ما يدعو إلى مخالفة القانون، أو التحريض على ذلك أو الحض على العنف أو الكراهية أو التمييز أو الطائفية أو العنصرية، أو ما من شأنه تهديد وحدة النسيج الوطني أو الإساءة إلى مؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة، أو إثارة الجماهير أو إهانة الرأي الآخر أو نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مخالفة تقتضي توقيع أحد الجزاءات الآتية أو بعضها بحسب ما يقدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:

1- أداء مبلغ مالي لا يزيد مقداره عن 250 ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

2- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو بصفة دائمة.