البنك المركزي: ارتفاع أسعار السلع تسبب في التضخم الاقتصادي

قال البنك المركزي، إن زيادة أسعار السلع كانت سببًا في ارتفاع معدل التضخم الاقتصادي العالمي، الذي أظهرته البيانات الصادرة في مايو.

وأضاف البنك في التقرير الشهري للأسواق العالمية، لرصد مؤشرات الاقتصاد العالمي، وتحليل لأهم الأحداث المؤثرة اقتصاديا خلال شهر مايو 2021، أن أسواق السلع شهدت مكاسب مدفوعة بإعادة فتح الاقتصاد، ووجود توقعات بزيادة الطلب في أشهر الصيف.

وأشار التقرير، إلى أن أسعار النفط استفادت بشكل خاص من حفاظ أوبك+ على تعهدها بزيادة تدريجية للإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم.

كما استفادت أسعار النفط أيضا، من تأخر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد استمرارهما في المناقشات للوصول إلى اتفاق نووي جديد، بالإضافة إلى الحديث عن إعادة فتح الاقتصاد.

ونتيجة لذلك، اقتربت أسعار النفط من 70 دولارًا للبرميل عدة مرات خلال الشهر، وتمكن النحاس من تحقيق مستويات قياسية جديدة، على الرغم من ذلك، دفع ارتفاع الأسعار الكبير الهيئات التنظيمية الصينية إلى الإعلان عن سعيهم لاحتواء زيادة الأسعار، والتي استقرت الى حد كبير قرب نهاية الشهر، ولكنها تسببت في انخفاض حاد في سعر خام الحديد.

وأعلن البنك المركزي، أنه لا يزال التضخم يمثل أحد العوامل الرئيسية المحركة للأسواق العالمية في شهر مايو الماضي، خاصة مع صعود مؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر الإنفاق على الاستهلاك الشخصي.

وأضاف المركزي، أن هناك قلقًا من قبل المشاركين في الأسواق من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى تشديد السياسة النقدية في وقت أبكر مما كان متوقعًا بسبب وجود إشارات تدل على حدوث تضخم بالاقتصاد.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، أصبحت جنوب شرق آسيا الآن بؤرة لانتشار فيروس كورونا من جديد، بسبب التحور الجديد الذي حدث للفيروس في الهند والمسمى «دلتا»، بالتزامن مع التأخر في معدلات التطعيم بشكل كبير في المنطقة مما تسبب في المزيد من القلق.