صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بفرض رسوم إغراق مؤقتة على واردات الحديد

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، مساء اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد حنفي طه، بشأن فرض رسوم إغراق مؤقتة، على واردات مصر من البليت وحديد التسليح، وأثر ذلك سلبيا على مصانع الدرفلة والمسامير والزوايا.

وأوضح النائب سيد حنفي، أن هذه الزيادة لا تخدم هذه الصناعة، مستشهدا ببيان أسعار من دولة السعودية، وتعد منخفضة جدا عن الأسعار المحلية، وأن ارتفاع أسعار الحديد تؤثر على المواطن المصري في كل المجالات، مطالبا بتشكيل لجنة لدراسة أسباب ارتفاع الحديد، ومراجعتها لما يعود بالنفع على سوق العقارات في مصر.

وقال إبراهيم السجيني مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية، إننا كي نحمي الصناعة الوطنية، لا بد العمل على تحقيق معادلة مهمة بين السوق والسعر والطلب وزيادة الواردات، موضحا أن أسعار الحديد عالميا، بها زيادة غير مسبوقة، وتوضيحاته تلقي العديد من البيانات حول الأسعار، وبناءً عليها تم فتح تحقيقات رسمية حول أسباب ارتفاع الأسعار، وقريبا ستنتهي، وسيجري نشر نتائجها في الجريدة الرسمية، لذلك تم تحديد أسعار مؤقتة، لحين صدور قرار المحكمة، مؤكدات أن هناك توجيه رئاسي، بإعطاء تراخيص لمصانع البيلت، وذلك لإنعاش السوق المصري.

وقال المهندس ونيس عياد عضو مجلس إدارة شركة ميتاد حلوان، إن أسعار البيلت عالميا مرتفعة، موضحا أنه حينما اتخذت الحكومة، كانت هناك أزمة، لكن الآن لا داعي لفرض هذه الأسعار، مطالبا الوزارة بإلغاء هذا القرار.

وقال الدكتور علاء عز أمين عام الغرف التجارية، إن المتضرر الأول من ارتفاع أسعار الحديد والبيلت، هي الدولة لأنها أكبر مستثمر في سوق العقارات المصرية، والمشكلة الأساسية، تكمن في فرض رسوم مؤقتة، فالرسوم المؤقتة تضر بالمستهلك المصري.

وأشار إلى أن القانون يحتاج لإلقاء نظرة عليه من جديد، ودراسته لوضع ديناميكية أسهل لتغير الأسعار، موضحا أن هناك حرب صناعية بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة.

وقال طارق الجيوشي صاحب مصنع الجيوشي للصلب، إنه فؤجئ بقرار فرض رسوم حماية على حديد التسليح، وعلى البيلت، النسبة المتفق عليها كانت 5% لكن فوجئنا بأن النسبة تعدت الـ20، ما أدى إلى تأثر السوق وغلق مصنعي لسنوات عديدة وتراكم ديون على العديد من المستثمرين، وعند وضع حلول من قبل الوزارة، بمساعدة تلك المصانع بضخ خامات لهم من مصانع كبرى أخرى، لم يتم التعاون بشكل جيد، فهذه المصانع لم تمدنا بالكميات المطلوبة، مضيفا أن هناك تعنت من وزارة الصناعة لإلغاء هذا القانون.

وطالب النائب مجاهد نصار، أنه يجب مراعاة المصانع الحالية، وعدم انتظار حكم المحكمة، فهناك العديد من المصانع انهارت، وعلى الوزارة مساندة تلك المصانع، ومد يد العون بين المصانع والوزارة، لحل هذه الأزمة.

وقال النائب محمد السلاب وكيل المجلس، إن الوزارة كانت تمتلك أسباب واضحة عند مناقشتها منذ ثلاث سنوات، حول ارتفاع أسعار الحديد والبيلت، لكن الآن الأسعار العالمية مناسبة، لذلك سبب ارتفاع الأسعار من الوزارة لا مبرر له، وهناك أزمة الآن في صناعة البيلت بمصر، ووزارة الصناعة لا تعطي حتى الآن تراخيص لمستثمرين جدد لصناعة البيلت.

وتسائل النائب، عن خطة وزارة الصناعة للعمل على انخفاض أسعار، وعن خطتها لإنعاش صناعة البيلت بمصر، مع ضرورة دراسة مدى نجاح هذه الصناعة داخل مصر.

وطالب رئيس اللجنة المهندس معتز محمود في نهاية الاجتماع، بضرورة حضور وزيرة الصناعة والتجارة، لدراسة إلغاء هذا القرار، دون انتظار حكم المحكمة.