عبدالمنعم السيد: الإصلاح الهيكلي لن ترتفع فيه الأسعار
حشمت سعيد موقع السلطةقال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن عملية الإصلاح الهيكلي تشبه العلاج الطبيعي لمريض أجرى عملية كبيرة وهي الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن الدولة ستركز على الإصلاح الهيكلي الذي سيستهدف قطاعات الإنتاج والبناء والبترول والكهرباء، لافتا إلى أن الإصلاح الهيكلي لن يشمل رفع أسعار جديدة أو تحميل المواطن أي أعباء.
وأضاف «السيد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc» اليوم الخميس، أن الدولة رأت أن هناك أهمية كبيرة لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات، وسيتم توجيه الجهد إليها بشكل كبير لرفع معدلات التشغيل خاصة بعد أن وصلت معدلات البطالة إلى 7.8% مع استهداف أن تصل إلى 5%، مؤكدا أنه تم بناء 14 مدينة.
وأوضح رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة بدأت في مجال الزراعة استصلاح مليون ونص فدان وكذلك تبطين الترع مع تحديث شبكة الري، مشيرا إلى أن التركيز سيكون على معدلات ستزيد من معدلات النمو والتشغيل خاصة قطاعات الزراعة والصناعة.
موضوعات ذات صلة
- بدء التشغيل التجريبي للبدلات النهرية بحديقة الحيوان
- الزراعة تصدر توصيات فنية لمزارعي القصب
- الزراعة: تراجع نسبة غش المبيدات 14% وسيتم تغليظ العقوبات على المخالفين
- رئيس البنك الزراعي: مبادرة باب زرق تدعم الفلاح والمرأة الريفية
- عاجل.. السيسي يوجه بتعزير الاعتماد على الطاقة النظيفة وتوطين الصناعة
- زراعة النواب: مصر قادرة على الدفاع عن حقوقها المائية التاريخية
- الزراعة: التفتيش على 212 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية
- رئيس الوزراء يتابع أعمال لجنة تحفيز الصناعة
- السيسي يبحث مع مدير مشروعات الخدمة الوطنية ملف استصلاح الأراضي بسيناء
- رئيس موازنة النواب: انخفاض العجز المالي للعام الحالي لأقل من النصف
- الزراعة: تصدير 3.3 ملايين طن محاصيل زراعية خلال 5 أشهر
- وزارة الزراعة: مصر الدولة الثالثة عالميا في إنتاج سمك البلطي
وأشار إلى أن الدولة ستهتم بالزراعة والصناعة بشكل كبير ولكن هذا لا يعني إهمال باقي الصناعات، وهذا من أجل تحقيق حياة أفضل للمواطنين وتحسين الحالة الاقتصادية لأنه سيتم إيجاد شركات جديدة في ظل بينة تحتية جديدة، لافتا إلى أن مصر تستهدف معدلات نمو تصل إلى 5.4% خلال العام الحالي، مبينا أن هذا رقم كبير في ظل انكماش الاقتصادي العالمي ووسط ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أما السنة التالية فمن المتوقع أن يصل النمو إلى 6%، مبينا أن هناك رغبة لتقليل التضخم لنسبة تصل إلى أقل من 8% بعد أن وصل التضخم الشهري إلى 5.4%، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي ستصل إلى 3 سنوات ولن يتحمل المواطن أعباء جديدة حيث لا توجد زيادة في الأسعار، متابعا: «الإصلاحات الهيكلية مهمة لأنها الخطوة الثانية بعد الإصلاح الاقتصادي اللي مصر معملتوش في أوائل التسعينات وعملت إصلاح اقتصادي بس مكملتش عشان كده النتائج الاقتصادية بتاعته ظهرت في عام 2010».
وذكر رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة طورت قطاع الكهرباء بعد أن مر بأوضاع سيئة في أعوام 2013 و2014.