من بورسعيد.. وزيرة الصحة تكشف التحدي الأكبر في تطبيق منظومة التأمين الشامل

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الدولة تتحمل علاج الأسر الأولى بالرعاية، في التأمين الصحي الشامل، من خلال ملف وزارة التضامن الاجتماعي، فضلًا عن أن القادرين سوف يسددون قيمة الاشتراك الذي سوف يتم تحديده خلال الأيام القادمة.

جاء ذلك، خلال جولة الوزير التفقدية بمركز الجوهرة الطبي بمحافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، والدكتور عادل تعيلب، وكيل وزارة الصحة بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استقبل صباح اليوم الأحد، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للوقوف على أعمال تطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بالمحافظة، استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وووجهت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بديوان عام المحافظة الشكر للدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة الأسبق، على إنهاءه الجانب التشريعي من منظومة التأمين وما أنجزه خلال الفترة الماضية، مؤكدة على أنه سيتم التعاون مع وزارات المالية والتضامن والاتصالات والإنتاج الحربي، بمنظومة التأمين الصحي الجديدة، مشيرة إلى أن الوزارة تواجه تحديات التمويل واستدامته، والقوي البشرية من خلال التدريب وتحسين الأداء.

ومن جانبة أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بأننا على ثقة ويقين على نجاح المنظومة ببورسعيد فهي تمتلك البنية التحتية والإنشائية والقوى البشرية والتي أهلتها لاختيارها كأولى المحافظات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها وهي نقلة كبيرة لمنظومة الصحة بالمحافظة.

وأضاف بأنه يتم تقديم كافة أشكال الدعم من أجل نجاح المنظومة لاسيما بأنها تعد أحد المشروعات القومية، مقدمًا الشكر إلى القيادة السياسية على اختيار المحافظة كنموذج لتطبيق المنظومة، مشيرًا إلى أنه يجرى حصر جميع المواطنين من خلال جميع الأحياء لتوزيعها على الوحدات الصحية والمستشفيات المحيطة بهم.

وتفقد اللواء عادل الغضبان والدكتورة هالة زايد مستشفي بورسعيد العام، مستشفي التضامن، مستشفي النصر، وحدة صحة الجوهرة، والمقر الإداري للهيئات.

وتناول اللقاء الأساليب والطرق التي سيتم توعية المواطن البورسعيدي بها وبخدمات التأمين الصحي الجديد، تمهيدا لتطبيق المنظومة الجديدة.

وأكدت وزيرة الصحة، ضرورة تدريب وتحسين أداء الأطباء والفريق الطبى الذى سيقوم بالعمل فى المنظومة الجديدة، لافتة إلى حصر كافة التخصصات الطبية بالمحافظة وتوفير التخصصات التى بها عجز على الفور، قبل بدء المنظومة الجديدة.

وتابعت وزيرة الصحة أنه سيتم إعادة إحياء تنفيذ المستشفيات النموذجية، وهى مستشفيات ذات جاهزية عالية وتقدم الخدمات الصحية وفق معايير الجودة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن التحدي الأكبر في تطبيق التأمين الصحي ليس هو أعمال البنية التحتية فحسب، بل استدامة التمويل وتوفير القوى البشرية من كافة التخصصات، لذلك تم حصر القوى البشرية ليتم استيفاء التخصصات التى بها عجز، وفق خطط تدريبية محددة.